الجمارك تنشىء لجانا جهوية لفك المنازعات

سيسمح، مشروع قانون الجمارك الجديد، الذي صادق عليه أمس الثلاثاء، مجلس الوزراء، بتبسيط الإجراءات الجمركية ووضع آليات أفضل في تسوية المنازعات، مع تحسين نوعية الرقابة، حسبما أفاد به مسؤول بالمديرية العامة للجمارك. ويتعلق الامر، بنص يعدل القانون الساري حاليا، مع مواد موضحة بشكل أفضل، إجراءات جمركية أبسط وتخفيف للإجراءات المتعلقة بالمنازعات والتي كانت تعرف بعض الضبابية. وبالتالي، فإن القانون الجديد سيسمح بترقية مهامه الإقتصادية والأمنية، حسب نفس المسؤول. وسيتيح ذلك، إطارا لممارسة وضبط التبادلات يضمن الإستقرار والشفافية والمساواة، وهذا لفائدة المتعاملين الاقتصاديين سواء كانوا صناعيين، أومستوردين أو مصدرين. وعلى سبيل المثال، فإنه سيكون من حق المتعامل معرفة أسلوب حساب الضرائب التي ستفرض على وارداته وذلك بشكل مسبق. كما سيتعين، على إدارة الجمارك في إطار القانون الجديد، إذا قامت المصالح الجمركية، بتحديد مستوى ضريبي معين لمتعامل ما، بالمحافظة على هذا المستوى مدة ستة أشهر على الاقل، حتى وإن إكتشفت أن الحساب تم بشكل خاطئ. إنه، التزام واجب علينا أمام المتعاملين، يعلق المسؤول مشيرا ان هذا الإجراء مستلهم من إتفاقية، المنظمة العالمية للتجارة ببالي 2013 ، والتي تهدف إلى تسهيل التعاملات بين الجمارك والمتعاملين. كما سيستفيد، المتعاملون أصحاب السمعة الجيدة، من تخفيض في الدفع المقدم المطلوب من طرف إدارة الجمارك، كضمانة لدفع حقوق الجمركة. ومن جهة أخرى، يكرس النص الجديد إعادة تنظيم مسار الطعون، وتعزيز حقوق المستخدمين وشركاء المديرية العامة للجمارك، إضافة إلى أنه في حالة النزاعات المتعلقة بفضاء التعريفة الجمركية، أي قائمة تسميات السلع والتعرفات ذات الصلة، حول المصدر وحول القيمة في التصريحات الجمركية، كون الجمركيون لجان محلية للطعون عوضا عن اللجنة الوطنية الحالية. سنسهل للمتعامل، عملية تقديم الطعن بتقريب الادارة الجمركية، يتابع نفس المسؤول الذي يؤكد أنه تم تأسيس 12 لجنة جهوية للطعون. وإدرج قانون، إعادة تنظيم في العمق للمنازعات الجمركية، بتوضيح التعريف والتأهيل والاجراءات العقابية، تجاه المخالفات الجمركية، مع تبسيط الاجراءات وتحديد المسؤوليات بشكل اوضح والعقوبات في هذا المجال. والمسافرون، أيضا معنيون بهذا النص الجديد للجمارك، حيث تم تسطير عمليات لتسهيل الاجراءات، والتي ستسمح بتقليص كبير في مدة التخليص الجمركي في الموانئ خاصة. وبفضل، إنشاء بنك المعطيات، يمكن لاعوان الجماركن القيام بمراقبة مستهدفة ترتكز على تحليل المخاطر عوضا عن الاستمرار في المراقبة المنتظمة. وأوضح، نفس المسؤول، لقد قمنا بوضع بنك للمعلومات بفضل التبادل مع مختلف الادارات وشركات النقل، الامر الذي سيسمح لنا بتركيز المراقبة على المسافرين المشتبه فيهم، أو الذي لديهم سوابق، مع التمكن من الفحص السريع للمسافرين الآخرين. وينص القانون الجديد، من جهة ثانية على تاهيل الاجراءات الجمركية، وتسهيلها وهذا لمرافقة افضل للتجارة الخارجية. ومن بين النقاط الجديدة التي يتضمنها القانون "التموين المراقب" وهي عملية مراقبة يتم بموجبها تحرير سلعة مع انها محظورة وهذا لكي تراقب بعديا بهدف تفكيك الشبكة المعنية.