عمال الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية يغلقون مقر الوكالة في خنشلة

نظم، أول أمس، عمال وموظفو الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لوكالة خنشلة، وقفة احتجاجية داخل مقر المؤسسة، قبل أن يقرروا الدخول في إضراب مؤقت عن العمل للفترة الصباحية للمطالبة بحقوقهم ووقف تعسف المدير، وتضامنا مع الأمين العام لمكتب التنسيق لنقابة المؤسسة الموقوف عن العمل على ذمة المثول أمام لجنة التأديب.العمال الذين بلغوا درجة قصوى من التذمر والاستياء أمام ما وصفوه بإصرار مدير الوكالة المنصب حديثا على انتهاج سياسة القبضة الحديدية في التسيير والمعاملة وتهميش نقابة المؤسسة واختلاق المبررات الواهية -حسبهم - لإحالتهم على مجالس التأديب، عمدوا خلال الاحتجاج إلى غلق الأبواب وشل نشاط مختلف المصالح والمكاتب طيلة ساعات الصباح للتعبير عن تذمرهم الشديد واستيائهم العميق، إزاء ما وصفوه بسياسة التعسف في استعمال السلطة والتجاوزات الخطيرة في حق العمال والموظفين التي انتهجها المدير، معبّرين عن تضامنهم مع الأمين العام لمكتب التنسيق الولائي لنقابة المؤسسة الذي تعرض - حسبهم - للإهانة والتوقيف على ذمة المثول أمام مجلس التأديب، معتبرين ذلك شكلا من أشكال دخول الإدارة الحالية في نفق الفساد وسوء التسيير ومحاولة يائسة منها لفرض الأمر الواقع، من خلال تسليط عقوبات مجحفة خارج الأطر القانونية المسموح بها. الوقفة الاحتجاجية للعمال المتذمرين تخللتها أعمال عنف واعتداءات في حق بعض الموظفين المساندين من قبل الموالين للإدارة، أسفرت عن جرح بعضهم ونقل آخرين إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى علي بوسحابة لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج، فيما تم تسجيل تعرض بعض الألواح الزجاجية لنوافذ المكاتب للكسر، وكادت الأمور أن تخرج عن السيطرة لولا تدخل مصالح الشرطة لتهدئة الأوضاع وفرض النظام واستعادة الهدوء، هذا ولم نتمكن من مقابلة مدير الوكالة لأخذ رأيه في الحركة الاحتجاجية وتوضيحات حول تهم التعسف والتقصير وسوء التسيير التي وجهها له العمال المحتجون، أين أكدت أمانته أنه غائب عن مكتبه.