13 نقابة تشارك في الإضراب.. وتشلّ 5 قطاعات

الكناباست تتهم الوزارة بالتحايل على القانون وتؤكد أن نسبة الاستجابة بلغت 70٪ وزارة التربية: نسبة الاستجابة لم تتعد 4٪
شل، أمس، تكتل النقابات المستقلة، مختلف القطاعات التابعة للوظيف العمومي على غرار الصحة والتربية والإدارة العمومية والشؤون الدينية، وكذا الأسلاك المشتركة، كافة الهيئات التابعة لها بنسبة وصلت إلى 70 من المائة، أين عرف قطاع التربية أكبر استجابة للإضراب.وفي جولة قادت النهار، أمس، إلى عدد من المؤسسات التربوية، لمسنا استجابة واسعة للإضراب وصلت إلى 80 من المائة حسب ما صرحت به نقابات التربية.والملفت للانتباه، أن الأساتذة المضربين ضربوا قوانين وزارة التربية عرض الحائط، حيث لم يقم الأساتذة بإدخال التلاميذ للأقسام، وطلبوا منهم الخروج والبقاء أمام أبواب المؤسسات التربوية.وفي هذا الصدد، قال مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام على مستوى «الكناباست» «إن الأستاذ لا يلزمه أي أحد بإدخال التلاميذ إلى القسم»، ومن يخرق القوانين، يضيف بوديبة، هو «وزارة التربية الوطنية التي تهدد بالخصم من أجور العمال، علما أن هذا الإجراء غير قانوني، حسبه.هذا وتباينت الاستجابة لنداء الإضراب الذي دعا إليه تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات التابعة للوظيف العمومي، للمطالبة بالإبقاء على التقاعد المسبق ومن دون شرط السن.فمن جهة أخرى، فإن ولاية البويرة، سجلت استجابة وصلت نسبتها إلى ما يزيد عن 70 من المائة في مختلف الأطوار، حيث تم غلق 50 ثانوية من بين 55 موجودة بالولاية و52 إكمالية مغلقة من بين 125في ذات الوقت، فإن عددا معتبرا من الابتدائيات التحقت بالإضراب، لاسيما عاصمة الولاية، التي سجلت 100 من المائة إلى جانب أزيد من 100 مدرسة أخرى، شلت بسبب الإضراب الذي دعت إليه النقابة.يحدث هذا، في الوقت الذي كشفت فيه مديرية التربية أن نسبة الإضراب لم تتعد 43 من المائة، ومن المرتقب حسب نقابة «الكنابست» أن يلتحق في اليوم الثاني عدد آخر من المؤسسات بموجة الإضراب.وفي ولاية تيبازة، وصلت نسبة الاستجابة للإضراب الذي شنه 17 تنظيما نقابيا للمطالبة بإلغاء مشروع القانون الجديد المتعلق بالتقاعد النسبي، استجابة متفاوتة عبر المؤسسات التربوية بتيبازة، لم تصل إلى الحد الوطني المعلن عنه من طرف النقابات ووصلت النسبة إلى 47 من المائة عبر كل المؤسسات التربوية بالولاية.
في انتظار اليوم الثاني
قطاع الصحة يضمن الحد الأدنى من الخدمات في اليوم الأول من الإضراب
وفي قطاع الصحة، تم ضمان الحد الأدنى للخدمات الطبية، حسبما تم ملاحظته بالعيادات المتعددة الخدمات. وقد شارك ممارسو الصحة العمومية وسلك شبه الطبي في هذا الإضراب بالمؤسسات الاستشفائية، على غرار مستشفى مصطفى باشا الجامعي. وحسب الدكتورة ميخالدي سامية، منسقة العيادة متعددة الخدمات بالعناصر، فإن هذه العيادة قامت بضمان بعض الخدمات كتلقيح الأطفال والتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية إلى جانب تقديم الفحوصات الطبية للحالات المستعجلة.وكان تكتل النقابات المستقلة الذي يضم 13 نقابة لقطاعات التربية والصحة والإدارة العمومية، قد دعا إلى تنظيم إضراب يومي 17 و18 أكتوبر الجاري، للمطالبة بإلغاء مشروع قانون التقاعد وإشراكهم في إعداد قانون العمل الجديد.