30 مليونا قروض للفلاحين شريطة زراعة العدس والحمص

البذور والأسمدة والحصاد على التعاونيات.. والفلاح عليه بالأرض فقط
أكد المدير العام للديوان الوطني المهني للحبوب، محمد بلعبدي، أن تعاونيات الحبوب على المستوى الوطني مكلفة بمنح قروض للفلاحين تصل إلى 30 مليون سنتيم، شريطة الالتزام بزرع العدس والحمص، حيث ستوفر التعاونيات البذور للفلاحين والحاصدات، كما ستتكفل بشراء المحصول كاملا من الفلاح بنفس الأسعار المتداولة في السوق.قال المدير العام للديوان الوطني للحبوب في تصريح ل«النهار» أمس، إن الديوان سيقدم قروضا للفلاحين، حيث تبدأ العملية من 1 هكتار إلى غاية 10 هكتارات عن كل هكتار دعم ب3 ملايين سنتيم، لزراعة منتوجي العدس والحمص، حيث يختلف القرض حسب المساحة التي يكون الفلاح مستعدا لزرعها بالعدس والحمص. وأكد ذات المسؤول بأنه ليس على الفلاحين غير توفير الأرض، على أن تتكفل تعاونيات الحبوب بمختلف الولايات بتوفير البذور والأسمدة ومبيدات الأعشاب الضارة وضمان المكننة، وتأمين حصاد المنتوج، مؤكدا أن تعاونيات الحبوب ستضمن أيضا شراء كل المحصول الذي أنتجه الفلاح، وقال إن هذه القروض ستتيح للفلاح الذي ينتج البقوليات الجافة متابعة من المهندسين التابعين للديوان.وأشار ذات المتحدث إلى أن الديوان سيشتري المحصولين على أساس سعر السوق، لأن سوق إنتاج المادتين مفتوحة وليست مدعمة وتتميّز بالتّغير، كما أن العملية تجارية محضة، وسيختلف السعر حسب نوعية المنتوج، حيث سيتراوح بين 100 و140 دينار بالنسبة للعدس، إذا اعتمد السعر الحالي، وبرّر اختيار العدس والحمص لتقديم القروض وتوسيع زراعتهما بالأراضي البور لزيادة الإنتاج، بأنهما يتلاءمان مع الظروف المناخية والأرضية في الجزائر. وأوضح بلعبدي أن هدف الديوان خلال موسم الحرث والدرس الحالي هو الوصول إلى إنتاج 30 ألف هكتار، فضلا عن أن هناك مؤسسات إنتاج أخرى لديها هدف لإنتاج 20 ألف هكتار، ما يسمح بالوصول إلى تحقيق البرنامج المحدّد وهو 50 ألف هكتار، وهو رقم مقبول، للوصول إلى زرع 120 ألف هكتار وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المادتين والتخلي عن الاستيراد.من جهة أخرى، أكد أن الديوان توقف عن التعامل مع تجار الجملة الذين يقومون عادة بإدخار المنتوجات ويتسببون في المضاربة، وتم تعويض ذلك بفتح محلات على مستوى التعاونيات تتيح للمواطن اقتناء احتياجاته بالثمن الحقيقي، وقال إن الديوان يعمل لكسر سوق المضاربة، وأكد أنه تقرّر وضع برنامج خاص لزرع العدس لزيادة الطلب عليه، لأنه المادة الأكثر عرضة للمضاربة، التي تتسبب في بيع كميات هامة من المنتوج بالسوق الموازية أو للخواص، أما الكميات التي تصل الديوان فتكون ضئيلة جدا.
ارتفاع أسعار البقول الجافة والثروة الحيوانية بعد رفع قيمة «TVA»
ستعرف مختلف المنتجات ذات الاستهلاك الواسع من طرف المواطن وغيرها المصنفة في خانة أقل أهمية، زيادات في الرسم على القيمة المضافة المفروض على رقم الأعمال، لتعرف النسبة تغيرا من 7 حاليا إلى 9 من المائة، ومن 17 إلى 19 من المائة، بداية من العام الداخل، مما سينعكس مباشرة على الأسعار المتداولة في السوق، ومن ثمة ضرب القدرة الشرائية للمواطن. ومن أبرز المنتجات التي ستسمها الزيادات، تلك المتعلقة بالعجائن الغذائية على غرار الكسكس والمعكرونة والبقول الجافة والتمور، وخضروات أخرى على غرار البطاطا والبصل والجزر، وبعض الحيوانات الحية من سلالة الغنم والبقر والماعز، والأغذية الموجهة لها. وبعيدا عن سلسلة المنتجات سالفة الذكر، فإن الزيادات ستمس أيضا بعض المواد الصيدلانية ذات الاستعمال البيطري ومبيدات الحشرات وورق الجرائد على شكل لفائف أو على شكل ورق والكتب ومحركات غاز البترول والقضبان الحديدية ورادارات رصد تجاوز السرعة وغيرها.