تجميد عمل المرقّي المتسبّب في سقوط عمارة 2000 URBA لمدة 6 أشهر

لجنة خاصة لدراسة شكاوى جمعيات المستفيدين من الترقيات العقارية
قررت وزارة السكن والعمران والمدينة بموجب التحقيقات الأولية الخاصة ما يعرف بفضيحة انهيار عمارة «URBA2000»، تجميد أشغال المرقي الذي كان وراء سقوط العمارة، بسبب أشغال الحفر التي قام بها بالقرب من العمارة التي سقطت، وذلك إلى غاية استيفائه كافة التحفظات التي أقرتها لجنةCTCوحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار، فإن وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، أعطى تعليمات بعدم التسامح مع المرقين الذين يتسببون في فوضى العمران وعدم مطابقتهم لإجراءات البناء، وذلك بعد فضيحة سقوط عمارة حي URBA200 قبل أيام، الأمر الذي أسفر عن إرسال لجنة تحقيق خاصة إلى عين المكان، والتي بدورها قامت باكتشاف مجموعة من الخروقات القانونية والإدراية المرتكبة بذات المنطقة من قبل مرقين أشرفوا على عمارات بها. واقترحت لجنة التحقيق التي تم إنشاؤها من قبل وزارة السكن وضمت عدة مسؤولين بالقطاع، فرض عقوبات على المرقي المتسبب الأول في سقوط العمارة بسبب أشغال الحفر بتجميد رخصة الإنجاز، وتوقيف المشروع إلى غاية الالتزام بكافة تحفظات الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء CTC، والتي منحته فترة 6 أشهر للقيام بذلكوكانت جمعية سكان حي URBA 2000 قد راسلت الجهات الوصية للتدخل لحل مجموعة من المشاكل المتعلقة بالظروف التي يعيشونها في هذا الحي، رغم الوعود التي قطعها لهم صاحب الترقية العقارية، مطالبين بضرورة التدخل العاجل للنظر في الوضعية التي يعيشونها. وتضيف ذات التقارير أن الحي يعرف مجموعة من الانزلاقات غير القانونية والتي لم تحل لغاية اللحظة، رغم الرسائل الكثيرة التي أرسلت إلى المعنيين بالأمر، على غرار مشكل التوسع من دون رخصة من الجهات الوصية.