رسميا.. شركات خاصة للنقل الحضري بالمدن الكبرى

شرعت وزارة الأشغال العمومية والنقل في إعداد دراسة حول إمكانية منح إعتمادات لصالح شركات نقل خاصة للشرورع في استغلال وممارسة النقل الحضري وشبه الحضري على مستوى المدن الكبرى والمناطق المجاورة لها، خاصة المناطق التي تشهد نقصا في عدد الناقلين والمستغلين للخطوط التي تربط بينها وبين المناطق الحضرية.وحسب المعلومات التي تحوز عليها «النهار» نقلا عن مصادر مسؤولة بوزارة النقل، فإن هذه الأخيرة تحضّر لمنح اعتمادات لصالح شركات مختصة في قطاع النقل، أين سيتم منح كل شركة خط أو خطين من أجل استغلاله بصورة منتظمة وحصرية، حيث يشترط على أصحاب شركات النقل الخاصة امتلاك عدد معين من الحافلات حسب خصوصية كل خط يتم استغلاله، بالإضافة إلى أن مصالح وزارة النقل بالتنسيق مع المصالح الولائية ستعمل على تحديد الحيّز الزمني الذي تعمل عليه هذه الحافلات، وهذا لأجل ضمان توفير الخدمة لصالح المسافرين.وأكدت المصادر التي أوردت الخبر ل«النهار» أن الخطوط ستكون حصرية لصالح الشركات التي تحوز على ترخيص من مصالح الولاية، ويمنع منعا باتا عمل أي ناقل آخر على مستوى هذه الخطوط، وتضيف مراجع «النهار» أن هذا القرار قد تم اللجوء إليه بعد الفوضى التي تشهدها العديد من الخطوط. وحسب ذات المصادر، فإن الناقلين الحاليين الذين يحوزون رخص استغلال يمكنهم الاستفادة من هذا الإجراء، في حال ما إذا توفرت فيهم الشروط اللازمة، وعلى رأسها عدد الحافلات وحالتها التقنية.
عبد القادر بوشريط رئيس الاتحادية الوطنية للناقلين للنهار:
«الإجراء سيؤدي لإفلاس الناقلين وخلق فوضى في قطاع النقل»
قال عبد القادر بوشريط رئيس الاتحادية الوطنية للناقلين الخواص، إن قرار منح الاعتمادات لصالح شركات النقل الخاصة وبصورة حصرية هدفه سيطرة أصحاب المال على قطاع النقل، وهو ما سيخلق مستقبلا صعوبات للناقلين الخواص الحاليين، مما قد يؤدي إلى إفلاسهم. وأكد ذات المتحدث ل«النهار» أن نقابة الناقلين قد اتفقت مع الوصاية من أجل تجميد خطوط النقل إلى غاية التوصل إلى استراتيجية جديدة للنقل وليس من أجل منح الحصرية لشركات خاصة من أجل احتكار قطاع النقل، مضيفا في ذات السياق بأن الآلاف من الناقلين يغرقون في ديون القروض البنكية في الوقت الحالي، بعدما اقتنوا حافلات عن طريق القروض، مؤكدا بأن هذا الإجراء سيؤزم وضعية العديد منهم.