تابعت محكمة بئرمرادرايس، بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر، صاحب محل لبيع أجهزة الهواتف النقالة وبطاقات الشحن في العقد الثالث، من العمر، بتهمة النصب والاحتيال، التي قيدها ضده عون تجاري على خلفية سلبه مبلغ 650 مليون سنتيم، إثر صفقة تجارية خاصة ببطاقات الشحن بقيمة مليار ونصف سنتيم أرجع له نصفها، فيما حاول التهرب من تسديد باقي المبلغ عن طريق اختلاق قضية قيدها أمام محكمة الحال لتعرضه للسرقة على يد مجهولين. القضية الحالية، استنادا على ما دار بجلسة المحاكمة وعلى تصريحات الضحية الماثل أمام محكمة الحال، تعود وقائعها لعدة تعاملات تجارية تمت بينه وبين المتهم بطريقة غير مصرح بها أو بما يسمى”السوق السوداء”، حيث كان هذا الضحية يزود المتهم ببطاقات شحن لمدة 10 أشهر كاملة، آخرها الصفقة محل الدعوى الحالية، أين قام الضحية بتزويد المتهم ببطاقات شحن بقيمة مليار ونصف سنتيم، سدد منها 800 مليون سنتيم فيما بقي في ذمته 600 مليون سنتيم. ولتفادي متابعته من قبل الضحية أمام إصرار هذا الأخير على استرجاع مبلغه، تقدم بشكوى أمام مصالح الشرطة تفيد تعرضه للسرقة على يد مجهولين، حيث استولوا على مبلغ مليار ونصف من داخل منزله، غير أن الشكوى انتهت بإدانته بتهمة التصريح الكاذب وإزعاج السلطات، حيث صرح الضحية أن المتهم من خلال هذه الدعوى كان يهدف للتهرب من تسديد ديونه التي في ذمته في مواجهته، ليقوم بتقييد الشكوى الحالية. من جهته المتهم أنكر ما نسب له مصرحا أنه كان حسن النية في مواجهة الضحية كونه قد سدد أكثر من نصف المبلغ والباقي ينوي إرجاعه بمجرد أن يخرج من ضائقة مالية. من جهته دفاعه أكد على سوء تكييف القضية لعدم وجود أساليب احتيالية التي تقوم بها جريمة النصب و الاحتيال، وأكد على حسن نيته باعتبار أن المبلغ قد سلم دون الخضوع لإجراء الاكتتاب حيث كان من الممكن أن ينفي قيام الصفقة وبالتالي نفي الدين محل المتابعة، ليطالب بذلك ببراءة موكله. من جهته ممثل الحق العام، في ظل ما سلف ذكره، طالب بتسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة 20 ألف دج في حق المتهم.
