لا تجريم للأميار وتوقيفهم عن المهام إلا بعد ثبوت إدانتهم

مشروع قانون لتقنين شرطة البلدية قريبا لحماية الأحياء من الاعتداءات
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، عن إعادة إدماج 200 رئيس مجلس شعبي بلدي عبر التراب الوطني، من أصل خمسمائة توبعوا بتهم مختلفة وثبتت براءتهم، موضحا بأن مشروع قانون البلدية وبموجب التعديلات التي طرأت عليه، سيمنع منعا باتا تجريد كل «مير» من مهمته إلا بعد ثبوت إدانته.سيعرض وزير الداخلية والجماعات المحلية، نورالدين بدوي، في اجتماعات لاحقة للحكومة النسخة المعدلة لقانون البلدية، وهي التعديلات التي ستتماشى والتغيرات الاقتصادية الراهنة التي تعيشها البلاد، كما ستحمل التعديلات-يضيف الوزير- مادة تؤكد استحالة تجريد رئيس المجلس الشعبي البلدي من مهمته مباشرة بعد اتهامه أو فتح تحقيق ضده، إلا بعد ثبوت التهمة التي تورط فيها وإدانته رسميا من طرف القضاء، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن مصالحه قد عملت على إدماج مائتي «مير» تمت تبرئتهم من التهم الملفقة لهم من أصل خمسمائة. وبخصوص الجباية المحلية التي تعمل الحكومة جاهدة على توسيع رقعتها، أوضح الوزير بأن مشروع القانون سيؤكد على التركيز على المحاسب المالي لإنجاح العملية.إلى ذلك، قال وزير الداخلية والجماعات المحلية إنه سيتم عرض مشروع استحداث شرطة جوارية على الحكومة للاستجابة لمتطلبات أمن الأحياء الجديدة والنسيج الحضري الذي يشهد توسعا مستمرا.وفي ندوة صحافية عقدها عقب اختتام أشغال لقاء الحكومة-ولاة، صرح بدوي بخصوص الشرطة الجوارية: «لدينا مشروع جاهز سوف نعرضه على الحكومة، لدينا أيضا نسيج حضري جد واسع وأحياء جديدة، وانشغالنا يكمن في توفير الأمن والهدوء بأحيائنا». وفي هذا الشأن، أشاد بكافة قوات الأمن والجيش الوطني الشعبي وكل الذين يعملون على ضمان أمن البلاد.ومباشرة عقب انتهاء الاجتماع، أشار الوزير إلى أنه سيتم العمل بشكل منظم في إطار هيئة حكومية سيتم تنصيبها، مهمتها متابعة التوصيات والمقترحات التي أسفر عنها هذا اللقاء، والتي كانت نابعة من الواقع المعاش. واعتبر بدوي أن المقترحات التي تم الاتفاق عليها تعد «خريطة طريق مفصلة وواضحة المعالم تحمل خزانا من الحلول التي تمكن الجزائر من مواجهة الظروف مهما كانت صعوبتها»، من خلال الاعتماد على «إجراءات ملموسة لتفعيل اقتصاد محلي شامل». وعلى الصعيد المحلي، شدد وزير الداخلية على أنه «لا يوجد بلديات فقيرة وأخرى غنية»، وهو الأمر الذي سيتم برهنته من خلال تطبيق التوصيات التي «ستوفر الدليل القاطع على صحة ذلك».