الحكومة تسمح بتسوية وضعية بنايات ما بعد 2008

من المنتظر أن يتم إدراج مرسوم جديد في قانون المالية يتضمن توسعة المرسوم التنفيذي 15/08 الخاص بتسوية البنايات، إلى كل تلك المنشأة بعد 2008 وإلى غاية 2016. أشار مصدر رسمي ل«النهار» إلى أن القانون الخاص بتسوية البنايات المعروف ب15/08 ستمسه عدة تعديلات خلال مروره في البرلمان، لإدراجه مجددا في قانون المالية 2017 في صيغته المعدلة لثالث مرّة، مؤكدا أن التعديلات التي ستمسه تتعلق بتوسيع مجال الاستفادة من تسوية ملفات البنايات للذين أنجزوها بعد سنة 2008، مضيفا أن هذا المقترح جاء من أجل معالجة آلاف الملفات المتواجدة حاليا لدى مصالح المنازعات المحلية في البلديات أو الولاية، كاشفا في الوقت نفسه أن هذا التعديل سيتم ضمه إلى القانون الحالي بصيغة جديدة تحوي مجموعة من الشروط اللازم توفرها في صاحب الملف، مع إضافة رسوم تتلاءم وملف التسوية. وأضاف ذات المتحدث أنه سيسمح لأصحاب هذه البنايات بدءا من تاريخ صدور قانون المالية في الجريدة الرسمية «بعد الموافقة عليه»، بإيداع ملفاتهم لدى نفس الهيئة والجهة التي تكفلّت بملفات تسوية بنايات ما قبل 2008، باتباع نفس الإجراءات المعمول بها في القانون الحالي 15/08. من جهتها، اتصلت «النهار» برئيس لجنة المالية في البرلمان النائب بدة محجوب، الذي أكد أن هذا التعديل وارد في قانون المالية لسنة 2017، متحججا بأن هذا الإجراء القانوني من شأنه منح الفرصة لأصحاب البنايات التي تم إنجازها ما بعد 2008، والتي خضعت –حسبه- لنفس المشاكل التي عانت منها بنايات ما قبل 2008، مؤكدا أن لجنة المالية بالبرلمان حرة وسيدة في قراراتها واقتراحاتها وتعديلاتها، بما يتماشى وحل مشاكل فئات واسعة من المواطنين الذين لا يزالون يتخبطون في مشاكل تسوية بناياتهم ومحلاتهم. وبشأن تمديد فترة إيداع ملفات تسوية وضعية البنايات الخاضعة لقانون 15/08، قال بدة إن المرسوم سينزل للبرلمان خلال الساعات القادمة لدراسته والتصويت عليه، من خلال إدراجه في قانون المالية لسنة 2017، كاشفا أن تمديده لسنة واحدة مع فرض غرامات مالية على المتأخرين هو التعديل الأرجح.وكانت «النهار» قد نشرت في عدد سابق الإجراءات الجديدة التي سيعدل من خلالها القانون 15/08، للسماح لمن تأخر في إيداع ملفه بتسوية وضعيته، والتي تم تمديدها إلى غاية جانفي 2018، مع إدراج غرامات ب10 من المائة بالنسبة للمتأخرين بعد انتهاء المهلة القانونية، والتي تزيد بالضعف عن كل سنة تأخر.