مقاول من الشلف يتزعم عصابة لتزوير الأوراق النقدية ويسوّقها في العاصمة

ناقشت، أمس، محكمة جنايات العاصمة، قضية تتعلق بتكوين جماعة أشرار بغرض الإعداد لجناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم، وهي عصابة تحترف تزوير النقود تنشط على محور الشلف والعاصمة والجلفة، تضم أربعة متهمين ويتزعمها مقاول.
وقائع القضية تعود إلى تاريخ 03 أكتوبر 2015، عندما تلقت فرقة الدرك الوطني للمدنية بالعاصمة معلومات لتواجد أشخاص مشبوهين على متن سيارة تحمل ترقيم ولاية الشلف، ليتم توقيف السيارة على مستوى ساحة أول ماي وبداخلها شخصان، ويتعلق الأمر بكل من «ي.م» المقاول و«ت.ح»، وبعد تفتيشها عثر في المقعد الخلفي للسيارة على مبلغ 85 ألف دينار مزور من فئة ألف دينار، من بينها 23 ورقة تحمل نفس الرقم التسلسلي.
وباستجواب المتهمين أنكر «ي.م» ملكيته للمبلغ المزور وأفاد أنه في طريقه إلى العاصمة قادما من ولاية الشلف التقى بشخصين كانا على متن سيارة من نوع «كليو كومبوس» وطلبا منه المساعدة من أجل التزود بالوقود، فقاما بنقلهما إلى محطة البنزين بواد الفضة، وقد كان بصدد تسليم المبلغ المالي المحجوز للمدعو «غ.ح»، قبل أن يتنقل مجددا إلى ولاية الجلفة لمعاينة تقدم أشغال أحد المشاريع التي يشرف عليها.
أما المتهم «ت.ح» فقد صرح أنه يعمل في مقاولة المتهم الرئيسي ومتعود على التنقل معه باستمرار وليس لديه علاقة بتزوير النقود، وبتفتيش منزل المتهم الرئيسي عثر على جهاز إعلام آلي وطوابع رقمية ملونة وآلة قاطعة و17 ورقة نقدية مزورة مهيأة للتقطيع، ولدى استفساره عنها اعترف بالتزوير عن طريق النسخ وأن مهمته هي تقطيع الأوراق النقدية التي يكلف ابن خالته المتهم «و.أ» بتزويرها، ويوم توقيفه كان بصدد بيع النقود المزورة مقابل 40 ألف دينار صالحة للمتهم «غ.ح»، وهي القضية التي التمس النائب العام توقيع عقوبة 12 سنة سجنا نافذا.