التقاعد لكل من بلغ 58 سنة في 2017 و59 في 2018

تدخّل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، ليضع حدا للجدل الطويل القائم بخصوص مشروع قانون التقاعد الذي تحول إلى مادة دسمة لمختلف التشكيلات السياسية من أجل «التخلاط»، خدمة لأغراض سياسية تحسبا للتشريعيات القادمة، والتي تفصلنا عنها أشهر معدودة .أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، محمد الغازي، أمس في مداخلة له أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية خصصت للتصويت على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83/12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد، عن تعديل شفوي أقره الرئيس بوتفليقة، ينص على فترة انتقالية لمدة سنتين تمنح حق الاستفادة من معاش التقاعد للعامل الذي أتم مدة خدمة فعلية تعادل 32 سنة على الأقل ونتج عنها دفع اشتراكات للضمان الإجتماعي، لتطبق بداية من 2019، حيث سيستفيد من التقاعد كل من بلغ 58 سنة 2017، و59 سنة في 2018. وقد صادق نواب الغرفة السفلى على التعديل الذي تقدم به وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. وخلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، أكد الوزير أن هذا الإجراء جاء في إطار «المتابعة والاهتمام المستمر الذي يوليه رئيس الجمهورية للفئة العمالية ببلادنا بمختلف شرائحها، وذلك بهدف التكفل بكل انشغالاتها، ولا سيما ما يتعلق بحق الاستفادة من معاش التقاعد من دون التأثير على التوازنات المالية للصندوق». وقد تم إلغاء المادتين اثنين وستة من مشروع هذا القانون وإدراج ستة أخرى، وحسب المقترحات حسب التقرير التكميلي الذي تضمن مقترحات النواب، فقد تمت الإشارة إلى فئة استفادة العمال ذوي الاحتياجات الخاصة أو المعطوبين الذين يثبتون إعاقة بملف طبي، من معاش قبل بلوغ سن الستين.