العودة للقوائم الوطنية الاحتياطية لتوظيف الأساتذة قبل مارس 2017

القرار جاء أيضا بعد تسجيل عجز ببعض التخصصات في عديد الولايات
قررت وزارة التربية الوطنية، إعادة فتح وتفعيل الأرضية الرقمية لاستغلال القوائم الاحتياطية في مرحلتها الوطنية خلال الثلاثي الأول من سنة 2017، لتوظيف الأساتذة الاحتياطيين في المناصب غير المتوفرة بالقوائم الولائية.وحسبما كشفت عنه مصادر مسؤلة بوزارة التربية الوطنية ل«النهار»، فإن الوزارة قررت إعادة فتح وتفعيل الأرضية الرقمية لاستغلال القوائم الاحتياطية الوطنية، والشروع في استدعاء الأساتذة الاحتياطيين حسب ترتيبهم في هذه القوائم، وذلك خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة.وأضافت ذات المصادر، أن وزارة التربية ستقوم بفتح الأرضية الرقمية لاستغلال القوائم الاحتياطية الوطنية، من أجل توظيف الأساتذة الاحتياطيين في غير ولاياتهم، وذلك قصد سد العجز الذي تم تسجيله في بعض المؤسسات خاصة بعض المواد، حيث سيتم فتح الأضية لتلبية الطلبات التي رفعها مديرو التربية، خاصة وأن عملية التوظيف عبر القوائم الولائية لا تزال جارية، لكنها تسجّل عجزا في عدد من التخصصات، والتي سيتم سدها بفتح القوائم الوطنية لتلبية طلبات الولايات التي تسجل عجزا في هذه المواد، خاصة العلمية واللغات الأجنبية.كما أشارت ذات المصادر إلى أن وزارة التربية الوطنية، قد أعلمت كافة مديرياتها الولائية على المستوى الوطنية بإمكانية توظيف الأساتذة الاحتياطيين خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة، على أقصى تقدير، لتمكينهم من سد العجز في الولايات التي لا تتوفر أرضيتها وقوائمها الولائية على التخصصات المطلوبة، غير أنها تتوفر بقوائم احتياطية لولايات أخرى، وهو الأمر الذي سيمكن هذه الولايات من توظيف أساتذة المواد التي تسجل عجزا في الأساتذة بولايات أخرى مجاورة، وذلك حسب ترتيب كل أستاذ احتياطي في هذه القوائم.وأكدت مصادر النهار أن قرار وزارة التربية، القاضي بفتح الأرضية الرقمية لاستغلال القوائم الاحتياطية الوطنية، راجع أيضا إلى إقبال عدد كبير من الأساتذة على التقاعد بمختلف المديريات، وهو الأمر الذي جعل المؤسسات تسجّل عجزا في الأساتذة بالآلاف رغم أن عملية التوظيف عبر القوائم الولائية جارية، إلا أنها لم تسد العجز في بعض المواد، إضافة إلى كون القطاع مقبل على عملية تقاعد كبيرة ستشمل أكثر من 40 ألف أستاذ خلال السنة المقبلة، والذين أودعوا ملفاتهم لدى مديريات التربية، الأمر الذي أوجب على الوزارة فتح الأرضيات الرقمية للقوائم الاحتياطية الولائية والوطنية لسد هذا العجز وتغطية المناصب الشاغرة للمتقاعدين.