سيناقشون ملف التعاقد النسبي الأحد المقبل

النواب وجها لوجه مع الطبقة العمالية !

يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله بداية من الأحد المقبل في جلسات علنية إلى غاية الفاتح من شهر ديسمبر المقبل لعرض ومناقشة والتصويت على جملة من مشاريع القوانين بما فيها قانون التقاعد والذي لا يزال محل جدال بين الجهات المسؤولة وممثلي العمال بالنقابات الوطنية المستقلة التي طالبت بالعدول عن قرار إلغاء التقاعد النسبي دون قيد أو شرط السن وحسب جدول الأعمال ستخصص جلسة الأحد لعرض ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم المتعلق بالتقاعد، فيما سيتم التصويت يوم الاثنين على مشروع القانون الذي يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها وكذا مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية، أما جلسة الثلاثاء ستخصص لعرض ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، وستخصص الجلسة الأخيرة المبرمجة الأربعاء للتصويت على مشروع القانون المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشروع القانون المتعلق بالتقاعد، أما جلسة الخميس فستخصص لطرح الأسئلة الشفوية على وزراء بعض القطاعات. للتذكير، ينص القانون الخاص بالتقاعد الذي سيتم مناقشته الأحد المقبل على أن استفادة العامل من معاش التقاعد تتوقف وجوبا على استيفاء الشرطين الآتيين: بلوغ 60 سنة من العمر على الأقل، غير أنه يمكن إحالة العاملة على التقاعد بطلب منها ابتداء من 55 سنة، بعد قضاء 15 سنة على الأقل في العمل مع دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي، بينما يتعين على العامل والعاملة للاستفادة من معاش التقاعد، أن يكون قد قام بعمل فعلي تساوي مدته على الأقل سبع سنوات ونصف" ويمكن للعامل، حسب القانون، "الاستفادة من معاش التقاعد قبل بلوغ السن للعامل الذي يشغل منصب عمل يتميز بظروف جد شاقة بعد قضاء فترة دنيا في هذا المنصب، فيما تحدد قائمة مناصب العمل والأعمار المناسبة لها وكذا الفترة الدنيا الواجب قضاؤها في هذه المناصب المذكورة عن طريق التنظيم". وأعطى القانون الجديد للعامل "إمكانية أن تمدد بطلب من العامل المعني، سن التقاعد بالنسبة للوظائف ذات التأهيل العالي والمهن ذات التأهيل النادر، وذلك عن طريق تحديد قائمة الوظائف ذات التأهيل العالي والمهن ذات التأهيل النادر، وكذا شروط وكيفيات تخويل الحق في تمديد سن التقاعد والقواعد الخاصة بتصفية المعاش المتعلقة بها عن طريق التنظيم". ومُتاح للعامل، طبقا للقانون، "الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في الحق في الإحالة على التقاعد، إلا أنه لا يمكن إقرار الإحالة على التقاعد قبل تبليغ قرار منح المعاش. ويمكن رفع تمويل نفقات التقاعد المنصوص عليها بمصادر إضافية طبقا للتشريع المعمول به"، فيما يسري مفعول هذا القانون ابتداء من أول جانفي سنة 2017.