سيكون الوسم الإجباري باللغة العربية على المنتجات المستوردة مسموحا القيام به محليا في التراب الوطني باستثناء المنتجات الغذائية المعبئة سريعة التلف وذلك حسب تعليمة أصدرها وزير التجارة بختي بلعايب نشرت على الموقع الالكتروني للوزارة. وتهدف التعليمة الوزارية إلى السماح للمتعاميين الاقتصاديين بإجراء عمليات الوسم على المنتجات باللغة العربية في التراب الوطني سواء على مستوى مقرات مؤسساتهم أو عبر مؤسسات متخصصة حسبما جاء في التعليمة التي وجهت إلى المدراء الولائيين للتجارة. وحسب نص التعليمة فان هذا الإجراء يهدف إلى التقليص من كلفة الواردات واستحداث وتطوير نشاط جديد في السوق الوطنية (شركات الوسم الصناعي والترقيم والترميز) وأيضا لحماية القدرة الشرائية للمواطن. ومعلوم أن الوسم باللغة العربية بالنسبة للمنتجات المستوردة إجباري منذ سنة 2009 وكانت العملية تتم في البلد المصدر. ويؤدي عدم تطبيق الاجراء إلى إعادة السلع نحو البلد المصدر ما يدفع الاقتصاد الوطني إلى تحمل كلفة إضافية بالعملة الصعبة. وتنص التعليمة الجديدة على أن المتعامل الاقتصادي يقوم بوسم المنتج مع ذكر المواصفات الإجبارية باللغة العربية على مساحة في الغلاف الخارجي للمنتوج يكون مرئي ومقروء وغير قابل للمسح. وتم قبول المنتجات المعنية بالإجراء لدخول التراب الوطني لتوسيمها وسيكون للمفتشية على مستوى الحدود بعد تحرير محضر صلاحية سحبها مؤقتا بناء على التزام المستورد الذي سيلحق بملف طلب القبول. وقد حدّد أجل إجراء هذه العمليات بشهر واحد ابتداء من تاريخ الإشعار والسماح بالقبول ومحضر السحب المؤقت للمنتوج مع إمكانية تمديد الأجل 15 يوما من طرف المدير الولائي للتجارة. وحسب نص التعليمة فانه ومباشرة بعد إتمام عملية الوسم تصدر مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش رخصة للمتعامل المستورد للتصرف في السلع محل الاستيراد. وحسب ذات التعليمة فان المنتجات الغذائية المعبئة سريعة التلف غير معنية بهذه الإجراءات. وفي كل الأحوال فإن هذا الإجراء لا يمكن أن يكون سببا في تلف نوعية المنتوج.
