إحصاء 104 طفل غير شرعي سنويا، 42 بالمائة منهم ذكور

فيما يقدر عدد المواليد الجدد بالجزائر سنويا ب 7000 طفل

تشهد الجزائر في الفترة الأخيرة تصاعدا خطيرا لظاهرة وفيات المواليد الجدد، البالغ سنهم بين 0 و 28 يوميا، حيث يتم تسجيل وفاة أكثر من 1680 مولود من ضمن 7000حديثي الولادة سنويا، أي بمعدل 144 حالة وفاة شهريا. وأرجعت قروش عقيلة، رئيسة الاتحاد الوطني للنساء القابلات، أسباب وفاة المواليد الجدد إلى نقص التكوين للفريق الطبي المتابع لحالات الحمل وإصابة النساء الحوامل بأمراض مزمنة، كالسكري والضغط الدموي، إضافة إلى انعدام المتابعة والرعاية الطبية، كما أن أغلبية النساء لاتحترم تباعد النسل مشيرة إلى أنه وبالرغم من توفر الإمكانيات المادية في المجال الطبي، إلا أن غياب الكفاءات جعلها غير مستعملة وغير مجدية.
وفي السياق ذاته، صرحت رئيسة الاتحاد الوطني للقابلات قروش عقيلة، أن نقص الحاضنات سبب من أسباب الوفيات، ماجعل الوزارة تلجأ إلى استعمال ''طريقة الكنغر'' حيث يبقى الجنين لفترة أطول في بطن أمه إلى غاية استكمال نموه، في الوقت الذي أكدت أن المواليد الذين تقل أوزانهم عن 900 غرام لا يتم التصريح بهم، إضافة إلى الذين تبلغ فترة حياتهم 10 أسابيع. وأثبت دراسة حول الظاهرة، أن الجزائر تسجل سنويا أكثر من 104 مولود غير مسجلا بالحالة المدنية بنسبة 7 .36 بالمائة، مشيرة إلى أن عملية عدم التصريح بالمواليد الجدد سجلت ذروتها بالمناطق الحضرية بنسبة 4,51 بالمائة، ما يرجح أن تكون لأطفال غير شرعيين، فيما قدرت ب 1,26 بالريف الجزائري.
وأوضحت الدراسة التي قام بها الاتحاد الوطني للقابلات الجزائريات أن 42,4 بالمائة من الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية هم ذكور، وبنسبة أقل للإناث ب31 بالمائة، كما أغلبية غير الأطفال المسجلين هم من أبناء البدو الرحل المعروفين بعدم الاستقرار والترحال، إضافة إلى المواليد غير الشرعيين، حيث قدرت نسبتهم ب 2 .2 بالمائة، حيث أن 3,3 بالمائة من الأطفال غير الشرعيين هم ذكور،أما بالنسبة للعائلات التي ترفض تسجيل أبنائها بسبب البعد وتواجد مقر إقامتها بمناطق معزولة فقدرت ب4 .19 بالمائة منهم 6,11 ذكور و 27 بالمائة إناث.
ومن جانب آخر، كشفت الدراسة أن 4,51 بالمائة من حالات الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية تكون بالمناطق الحضرية للجزائر، و26 بالمائة تقع بالريف، في الوقت الذي أبرزت نتائج الدراسة أن 3,99 بالمائة من الأطفال أقل من خمسة سنوات مسجلين بالحالة المدنية بنسبة 99 بالمائة للجنسين الإناث والذكور.