تعويضات من 6 آلاف إلى 12 ألف دينار لأعضاء مراقبة الانتخابات

سيستفيد أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الذين عيّنهم الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، والتي تمتد عهدتهم إلى 5 سنوات، من منح وتعويضات خلال فترة عملهم في أيام الاقتراع، من 6 آلاف دينار إلى 12 ألف دينار بالنسبة لجميع الأعضاء باستثناء اللجنة الدائمة المتكونة من 10 أعضاء، خمسة قضاة و5 آخرين من المجتمع المدني، والذين سيتقاضون أجورهم بشكل عادي وملزمون بالحضور إلى المكتب يوميا. وكشفت مصادر من داخل اللجنة في تصريح ل«النهار، أنه يتم حاليا إعداد القانون الأساسي لعمل اللجنة والذي سيحدد بالتفصيل مهام الأعضاء الذين سيتوزعون على 48 ولاية وسيتكفلون بمراقبة ومتابعة الإنتخابات. وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن أعضاء اللجنة سيستفيدون من تعويضات خلال أيام عملهم باللجنة، وذلك خلال الاقتراع إلى غاية الإعلان عن النتائج وتقديم تقارير للجنة الدائمة التي سيكون مقرها بالعاصمة. وكان رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قد وقّع على مرسوم تعيين أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات، تحسبا للاستحقاقات الإنتخابية المقررة في ال4 ماي القادم، يتضمن تعيين 204 قاضي، تم اقتراحهم من طرف المجلس الأعلى للقضاء، و204 كفاءة مستقلة اختيرت من بين أفراد المجتمع المدني. وقد تم اقتراح هذه الكفاءات المستقلة التي تشكل هذه الهيئة، لجنة خاصة تم تنصيبها بموجب هذا القانون العضوي برئاسة رئيس المجلس الوطني الإقتصادي والاجتماعي، حيث قامت بمهمتها مع أخذ تمثيل المجتمع المدني عبر كامل ولايات الوطن، وكذا الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج بعين الاعتبار.ومن جهة أخرى، فإن كل الكفاءات المستقلة التي تم اختيارها لا تشمل المنتخبين ولا أعضاء أحزاب سياسية ولا من يشغل مناصب عليا في الدولة، وجاء تعيين أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات عقب تعيين، عبد الوهاب دربال، على رأس هذه الهيئة من طرف رئيس الدولة، بعد مشاورات أجراها مع الأحزاب السياسية المعتمدة.
الأمين العام لوزارة الداخلية من قسنطينة:
«يجب تحيين القوائم الانتخابية لضمان شفافية العملية الانتخابية»
أكد، أمس، الأمين العام لوزارة الداخلية، حسين معزوز، على ضرورة ضبط القوائم الانتخابية بتسخير كافة الضروريات من أجل حصر العدد الحقيقي للناخبين وإلغاء كافة الأسماء غير القانونية باستعمال الوسائل التكنولوجية تحضيرا لما يعرف بالبطاقية الانتخابية لضمان شفافية العملية، وذلك عملا بإدراج أرقام شهادات الميلاد التي تعد -حسبه- أولوية قصوى للفراغ من هذه العملية الحساسة، مشيرا في سياق كلمته التي ألقاها خلال افتتاح الملتقى الجهوي للتحضير للانتخابات التشريعية، على مسامع ممثلي الهيئات المحلية ورؤساء الدوائر ومديري التنظيم بكل من ولايات الطارف، عنابة، ڤالمة، سوق أهراس، خنشلة، سكيكدة، أم البواقي، تبسة، ميلة وقسنطينة، إلى الدور الذي لعبته الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية منذ سنة 2011، وما أقره الدستور الجديد الذي جاء بقانون الانتخابات وبدسترة الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات. كما حث الأمين العام على ضرورة مباشرة المجهودات وتسخير كل الضروريات المادية والبشرية تفاديا للمفاجآت التي قد تقع يوم الانتخابات، وذلك بضبط كل التفاصيل من طرف الأمناء الولائيين، وكذا ضمان سلامة المؤطرين من خلال مراقبة الوجبات المقدمة وتوفير النقل. وكان الأمين العام للوزارة قد أجرى زيارة تفقد للمصالح المكلفة بالعملية الانتخابية على مستوى مقر الولاية، أين وقف على مدى جاهزية طواقم العمل والتجهيزات المسخرة لذاك.