سأنشط حملة التشريعيات وأنا مدير الديوان برئاسة الجمهورية

سأستعمل إمكانيات الحزب خلال الحملة وليس إمكانيات الدولة
نفى مدير ديوان رئيس الجمهورية، أحمد أويحيى، الأخبار المتداولة حول استقالته من منصبه برئاسة الجمهورية للتفرغ لتنشيط حملة حزبه «الأرندي»، خلال التشريعيات القادمة .أويحيى وفي رده على سؤال «النهار» حول ما إذا كان سينشط الحملة الانتخابية لتشريعيات ماي 2017 بقبعتين «مدير ديوان الرئيس.. وأمين عام الأرندي»، قال إنه لا يوجد أي مانع قانوني يجبره على ترك منصبه في الرئاسة، موضحا أن خوضه للحملة الانتخابية لا يتعارض وبقاءه في منصبه. وذهب أويحيى بعيدا في رده حين قال إنه شخصيا سينشط الحملة يومي العطلة الأسبوعية «الجمعة والسبت « باستعمال إمكانيات الحزب وليس إمكانيات الدولة، مؤكدا أن كل الأمور عادية في هذا الشأن .وفي سياق آخر، استغل الأمين العام للأرندي الكلمة التي وجهها بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس الحزب، لتوجيه رسائل عديدة للمعارضة والموالاة في نفس الوقت، منبها من خلالها إلى الدور الذي لعبه الحزب سياسيا وتنظيميا في التسعينات، من خلال الإطارات الوزارية التي قدمت الكثير للحكومات المتعاقبة.وفي سياق ذي صلة، أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أمس خلال كلمته، بأن الجزائر قادرة على مواجهة الأزمة المالية الحالية بفضل الموارد المختلفة التي تتمتع بها، مشيرا إلى أن الجزائر «تواجه اليوم انهيار أسعار النفط بقدرة على الصمود تفرض الاحترام، وذلك بفضل الجهود التي تم بذلها من أجل التكفل بالحاجيات الاجتماعية لمواطنيها في مجالات السكن والصحة والتكوين والتشغيل». كما أوضح أن الجزائر «تمكنت من الصمود أمام تراجع مداخيلها المالية بفضل بروز طاقات منتجة جديدة في مجالات الصناعة والفلاحة والخدمات، ومازالت تحتفظ لهذه الساعة باستقلاليتها في المجال الاقتصادي، بفضل الخيارات الحكيمة التي انتهجها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، عبر تفادي اللجوء إلى الاستدانة من الخارج والحفاظ على احتياطي الصرف الوطني».كما أبرز الأمين العام للتجمع الهياكل القاعدية «الهائلة» التي تزخر بها الجزائر في شتى المجالات، ولاسيما في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وبمنتوجها الاقتصادي «الهائل والمتنوع» وبسوقها الوطنية «الواعدة». كما شدد أويحيى على أنه «لم يبق للجزائر سوى النجاح في تحول بات ضروريا لتثمين أوراقها الرابحة من خلال إعادة الاعتبار الكلي للجهد والعمل والتغلب على البيروقراطية وجميع الآفات المنجرة عنه، ومن خلال ترشيد النفقات والسهر على ضمان استمرارية سياسة العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني، مع الحرص على توجيهها للمستفيدين الشرعيين منها».