تنظيمات طلابية تغلق كليات ومعاهد جامعة ابن خلدون في تيارت

أقدم عدد من التنظيمات الطلابية بجامعة ابن خلدون، على غلق المداخل الرئيسية لجميع كليات ومعاهد الجامعة، احتجاجا على ما أسموه بتهميش هذه الشريحة الطلابية.
حمل البيان الذي تلقت «النهار» نسخة منه، اتهامات لمسؤولي الجامعة بإضعاف التنظيمات وتهميشها وإٌقصائهم من حقوقهم الشرعية، على حد قولهم، وذكروا بعض المطالب التي من بينها قدم العتاد المخبري ونقص الترميمات واكتظاظ الأفواج والأسئلة التعجيزية وتأخر مشروع 1000 مقعد بيداغوجي بكلية العلوم التطبيقية، وغيرها من المطالب التي نادت بها التنظيمات، من بينها الاتحاد العام الطلابي الحر برئاسة يحيى بوشارف، الذي استنكر تصريحات الجناح الآخر ل UGEL واعتبروها مجرد افتراءات وتساءلوا عن سبب إقحام مسؤولي الجامعة في قضية التمثيل الشرعي للاتحاد، ففي بيان سابق تلقت «النهار» نسخة منه، اعتبر هؤلاء الجناح الآخر مجرد دخلاء على التنظيم كونهم الممثل الشرعي للاتحاد الذي يرأسه الأمين الوطني المدعو سمير عنصل، على مستوى ولاية تيارت، واتهموا طرفا بالتجوال بين التنظيمات الطلابية لدرجة أن البعض مكث في الجامعة 8 سنوات كاملة من دون تخرج، خاصة وأن الأمين العام الوطني للجناح الآخر المدعو «ص.د» الذي قام بتنصيب الفرع الثاني، قد صدر في حقه حكم بالسجن لمدة 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج وتعويض عن الضرر قدره مئة مليون، وذلك عن تهمة السرقة بالكسر والتحطيم العمدي لملك الغير، بعدما تأسست إقامة تاسوست 3 بجيجل كطرف مدني، وقد تلقت «النهار» نسخة من الحكم الصادر عن محكمة الطاهير. من جهة أخرى، استنكر عدد من الطلبة الأحرار الذين لا ينضوون تحت أي لواء طلابي، تصرفات بعض التنظيمات الطلابية التي تجبرهم على الإضراب عنوة بعد غلق الباب الرئيسي للجامعة، وهم يضعون لافتات اضطر الكثير منهم إلى العودة إلى إقامتهم الجامعية أو مساكنهم وتساءلوا عن قانونية غلق الباب عنوة من طرف بعض الطلبة، في إشارة لبعض التنظيمات في وجه الآلاف من زملائهم، جعلهم يطالبون السلطات المعنية بسن قوانين لمنع غلق أي باب بالقوة وترك حرية المساندة للاحتجاج أو الإضراب من دون أن يُفرض عليهم ذلك، كما هو معمول به عبر مختلف النقابات في المؤسسات الحكومية الأخرى، فيما اعتبر مصدر مسؤول أن العتاد الموجود قديم لكنه مازال صالحا للاستعمال ولا يمكن تجديده كل مرة، أما فيما يخص الأسئلة فللأستاذ الحرية في ذلك، والتي تكون وفق الدروس التي تلقاها الطلبة، فيما اعتبر مشاريع البناء لمختلف الهياكل خارجة عن نطاق الجامعة وإن كانت تسير وفق آجال محددة وما يفرضه القانون.