20 فردا ضمن شبكة لتجنيد المقاتلين في صفوف داعش

مثل، أمس الثلاثاء، عشرون شخصا تتراوح أعمارهم بين 27 و50 سنة أمام محكمة الجنايات للقطب الجزائي المتخصص بمجلس قضاء قسنطينة، تمت متابعتهم بجناية الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط داخل الوطن وخارجه للمتهمين من 1 إلى 11 و18 و19 و20 والإشادة بالأعمال الإرهابية وتشجيعها للمتهمين 12 و17 وجناية حيازة ذخيرة وعتاد لصناعة الذخيرة من الصنف الخامس للمتهم 3وقائع هذه القضية تعود إلى تاريخ 3 جوان 2015، وإثر معلومات وردت إلى فرقة البحث والتحري لأمن ولاية خنشلة مفادها وجود مجموعة إجرامية تجند عناصر إرهابية لصالح ما يسمى بتنظيم «داعش» وتنشط لصالح الجماعات الإرهابية المسلحة على مستوى جبل الأبيض بتبسة والشريط الرابط بين كل من ولايات وادي سوف، تبسة، خنشلة وباتنة، وباستغلال المعلومات تم تحديد هوية المتورطين، ويتعلق الأمر بالمتهم الأول «ب. م» الذي كان ينشط بمعية أشخاص آخرين، وعند تفتيش مسكنه تم العثور على كناشة بها رقم هاتف أحد الإرهابيين المعروفين «ك. ل»، في حين تم ضبط رسالة من نفس الإرهابي بمنزل أحد المتورطين من ولاية تبسة، مضمونها وصف الحالة النفسية للجماعات الإرهابية المسلحة بالجبل الأبيض «كتيبة الفتح المبين»، كما تم أيضا ضبط عشرين قرصا مضغوطا تحتوي على دروس تحريضية باسم الإرهابيين «دوردكال» و«الزرقاوي».المتهم الأول لدى سماعه من طرف عناصر الضبطية القضائية، نفى علاقته مع أي تنظيم إرهابي أو تجنيد أي شخص للانضمام إلى «داعش»، لكنه تراجع واعترف بأن المتهم السابع في القضية «س. ط» والذي تربطه به علاقة وطيدة وله ميولات متطرفة اقترب منه وأخبره أنه يرغب في الالتحاق بالجماعات التي تنشط تحت لواء تنظيم «داعش» داخل الوطن أو خارجه، فأعلمه بأن لديه صديقا بالجزائر العاصمة يقوم بتسهيل عملية تنقل المقاتلين إلى سوريا أو العراق، مؤكدا أنه تنقل معه إلى الجزائر العاصمة وأوصله إلى المتهم الثامن «ش.ي»، هذا الأخير الذي تكفل بجميع تدابير سفره إلى تركيا، في حين تكفل بنقل شخص آخر إلى السعودية بحجة أداء مناسك العمرة ومن ثم إلى سوريا للقتال ضمن صفوف تنظيم «داعش». التحقيقات الأمنية المكثفة مع المتهمين الأوائل أوصلت عناصر الضبطية القضائية إلى بقية المتهمين وتم تقديمهم للعدالة.وخلال جلسة المحاكمة التي جرت أمس، اعترف المتهمون ببعض ما نسب إليهم من تهم ونفوا البعض منها، في حين نفى متهم واحد كل ما نسب إليه مؤكدا لهيئة المحكمة أنه لم يقم بتجنيد أي عنصر في صفوف تنظيم «داعش» الإرهابي.ممثل الحق العام التمس تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ومليوني دج غرامة مالية نافذة للمتهمين من 1 إلى 11 و18، 19، 20 و10 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دج غرامة للمتهمين 12 و17.