نقابة البليدة تفصل المحامية التي حاولت توريط قاضي تحقيق بمحكمة القليعة في قضية رشوة

فصلت نقابة المحامين بالبليدة المحامية "ب. ياسمين" ومنعتها من مزاولة مهامها كمحامية معتمدة لدى مجلس قضاء البليدة، على خلفية قضية الرشوة التي حاولت أن تورط فيها قاضي تحقيق الغرفة الثانية بمحكمة القليعة، وأودع بموجبها الحبس المؤقت، وهي الفضيحة التي اهتز على وقعها جهاز العدالة بحر الأسبوع الفارط.
وحسب المعلومات التي تحوز عليها النهار أونلاين، فإن رئيس نقابة المحامين بالبليدة يحي بوعمامة، قد اتخذ اجراءات صارمة، ضد المحامية "ب. ياسمين"، التي تزاول نشاطها كمحامية معتمدة بمجلس قضاء البليدة، انطلاقا من مكتبها الكائن مقره بالشراقة، حيث تم فصلها نهائيا من مزاولة مهامها، عقب ثبوت محاولة توريطها قاضي تحقيق الغرفة الثانية بمحكمة القليعة في قضية رشوة، والتي بموجبها تم إيداعها الحبس المؤقت إلى حين إحالته على محكمة حجوط في وقت لاحق.
وحسب مصادر مطلعة، فإن قاضي التحقيق القاطن بحي بباب الوادي بالعاصمة، سبق له وأن عمل كنائب رئيس محكمة الشراقة بالعاصمة، قد أنكر جملة وتفصيلا ما نسب إليه من تهم وأفاد في محضر سماعه بأن المحامية لا يعرفها مسبقا، وأنها دخلت عليه بيوم الوقائع أين كان يباشر السماع إلى أطراف في ملف قضائي، وسلمته طردا مخبرة إياه أنه هدية لأطفاله، ثم غادرت مسرعة دون أن تترك له مجالا للتحدث إليها، ليداهمه بعد بضعة ثواني من انصرافها عناصر الضبطية القضائية مرفوقين بالنائب العام لدى محكمة تيبازة وقاضي تحقيق بذات المحكمة، قاصدين مكتبه للبحث عن الطرد الذي تم العثور عليه بداخل درج مكتبه، والذي تبين أنه عبارة عن مبلغ مالي قدرت قيمته ب35 مليون سنتيم، حيث تم توقيفه بموقع الحادثة، بعد التقاط صور فوتوغرافية كدليل مادي عن تهمة التلبس التي نسبت له.
ولقد أثرت الحادثة استياء وغضب نقيب المحامين بالبليدة يحي بوعماعة، الذي أكدت مصادر أنه أصيب بوعكة صحية بعدما اكتشف أن قاضي التحقيق راح ضحية مكيدة حاولت المحامية نصبها له، الأمر الذي جعله يستدعي المعنية ويحيلها على المجلس التأديبي ثم توقيفها تحفظيا كإجراء عقابي، كونها لم تتقدم إلى مقر النقابة للتبليغ مسبقا عن قاضي التحقيق الذي ادعت أنه ساومها حول قضية أوكلت لها مطالبا إياها برشوة، ليقرر المجلس بعد المداولة في قضيتها بفصل المحامية عن مزاولة مهنتها بصفة نهائية.