قررت وزارة النقل والأشغال العمومية تأجيل العمل بقانون المرور الجديد الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وهذا إلى غاية الانتهاء من تحضير البطاقية الوطنية لرخص السياقة والإجراءات المعمول بها في اعتماد رخصة السياقة البيومترية التي تعمل بنظام التنقيط، والتي سيتم الانتهاء من إعدادها نهاية السنة الجارية على أقصى تقدير. وفي مراسلة رسمية بعثتها وزارة النقل والأشغال العمومية لمصالح الأمن والدرك الوطنيين، دعت فيها مديرية النقل البري بوزارة النقل ومديرية رخصة السياقة إلى تأجيل العمل بقانون المرور الجديد، إلى غاية تحضير التدابير الميدانية والتطبيقية التي تمكّن هذه المصالح من العمل بهذا القانون، وتحضير البطاقية الوطنية لرخص السياقة والنظام الخاص بسحب النقاط من الرخص، والتي تعكف وزارة الداخلية على تحضيرها للشروع في العمل بها في إطار القانون الجديد. وكشف مصدر مسؤول بوزارة النقل الذي أورد الخبر ل«النهار»، أن التنسيق بين مصالح وزارة النقل والأشغال العمومية ومصالح وزارة الداخلية سيمكّن من إنهاء عملية تحضير كافة الإجراءات التي تسمح بتطبيق قانون المرور الجديد، مع نهاية السنة الجارية على أقصى تقدير. وأضاف ذات المصدر أن قانون المرور ساري المفعول والذي سيتم العمل به من طرف السلطات والمصالح الأمنية هو قانون المرور القديم الذي يفرض السحب الفوري لرخص السياقة في حال إرتكاب مخالفة مرورية، كما سيتم اعتماد قيمة الغرامات الجزافية حسب ما ينص عليه القانون القديم، إلى غاية الانتهاء من كافة الإجراءات للشروع في العمل بالقانون الجديد، والتي لن تتجاوز السنة الجارية على أقصى تقدير. تجدر الإشارة إلى أن قانون المرور الجديد الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المتعلق برخصة السياقة بالتنقيط، تضمن شروطا تنظيمية وإجراءات قانونية ستصاحب عملية تطبيقه على أرض الواقع، حيث صدر هذا القانون بالجريدة الرسمية يوم 22 فيفري، وهو القانون المعدل والمتمم المتعلق بقانون حركة المرور والسلامة عبر الطرقات، أين حدد القانون شروط العمل برخصة السياقة بالتنقيط والغرامة المالية حسب درجة المخالفة، أين سيكون لزاما على المسافرين المستقلين لوسائل النقل الجماعي التي تتوفر على تسعة مقاعد استعمال حزام الأمن، فيما تقرر منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات من الجلوس في المقاعد الأمامية للمركبة .
