رخصة السياقة بالتنقيط ستقلص حوادث المرور

طالب بتعجيل العمل بها.. أودية:
**
شدّد زين الدين أحمد أودية رئيس الفيدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة أمس على ضرورة الإسراع في تجسيد رخصة السياقة بالتنقيط المندرج ضمن قانون المرور الجديد المجمد من طرف وزارة النقل والأشغال العمومية إلى غاية تحضير البطاقية الوطنية لرخص السياقة والإجراءات المعمول بها في اعتماد رخصة السياقة البيومترية التي تعمل بنظام التنقيط والتي سيتم الانتهاء من إعدادها نهاية السنة الجارية على أقصى تقدير.
وأوضح زين الدين أودية خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن التطبيق الفعلي لقانون المرور الجديد الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية من شانه أن يعمل على التقليل من حوادث المرور بنسبة ال 70 بالمائة بالإضافة إلى التعرف على الأشخاص الذين يكررون ارتكاب نفس الأخطاء والحد من ظاهرة المحسوبية أو ما يسمى (بالمعريفة) في استرجاع رخص السياقة وفق ما هو معمول به الحين معتبرا أن الغرامات الجزافية التي أقرها قانون المرور الجديد التي وصفها بالردعية ستعمل على زيادة مداخيل الخزينة العمومية.
كما طالب نفس المتحدث مصالح وزارة النقل إلى توحيد أسعار الحصول على رخص السياقة تطبيقا للبرنامج الوطني لتكوين المترشحين معتبرا أن 40 ألف دينار جزائري هو السعر الأمثل للحصول على رخصة السياقة وذلك للقضاء على المنافسة الغير الشرعية بين مدارس تعليم السياقة التي تؤدي وظائفها على -حد قوله- مؤكدا بأنها أصبحت مجرد مراكز لبيع رخص السايقة ب 6000 دج للرخصة داعيا إلى تقليص عدد مرات اجتياز الامتحان فبدلا من اجتياز 50 مترشحا للامتحان في 15 يوما يتم تقليصها ل25 شخصا للمدرس الذي يحوز على سيارتين وبدل اجتياز 25 شخصا في الأسبوع يتم تقليصها ل15 شخصا وذلك بهدف رفع من مستوى الممتحنين مؤكدا على ضرورة تحسين ظروف إجياز إمتحانات الحصول على رخص السياقة من خلال تخصيص مراكز خاصة بالإمتحانات ورفع أجور الممتحنين التي لا تتجاوز ال 28000 دج بالإضافة إلى وضع شروط جديدة لفتح مدارس تعليم السياقة من خلال اشتراط السنة الثالثة من التعليم الثانوي بدلا من الرابعة متوسط.
وفي نفس الصدد أشار رئيس الفيدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة إلى أن النقص المسجل على مستوى معلمي مدارس تعليم السياقة المقدر عددهم على -حد قوله- ب 379 مهندس في المجال خاصة في ظل إطلاق الحكومة لمسابقة التوظيف للالتحاق بهذا المنصب بسبب سياسية التقشف المنتهجة من طرف الحكومة بفعل تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية مند جوان 2014.
أما بخصوص دفتر الشروط الجديد الذي أعدته الحكومة المنظم لأصحاب المهنة قال زين الدين أحمد أودية رئيس الفيدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة بأن الفدرالية رفضت مقترح الوصاية المتعلق بضرورة تجاوز مساحة المحل ل 32 متر مربع بالإضافة لرفضهم لمقترح وزارة النقل الداعي إلى تغيير سيارة التعلم كل 05 سنوات.