قانون المرور القديم ساري المفعول إلى نهاية السنة

في انتظار أول رخصة سياقة بيومترية في أفريل القادم

أكد رئيس المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات، أحمد نايت الحسين، تفعيل دور المندوبية الوطنية للسلامة المرورية التي تتكفّل بها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، التي ستكون لها مساهمة فعّالة في الحد من حوادث المرور، خاصة من حيث الصلاحيات التي ستوكل إليها في مجال تنظيم حركة المرور، تمهيدا لتحضير البطاقات الوطنية الخاصة بكل من رخص السياقة والبطاقة الرمادية والمخالفات. وهذا من أجل استكمال كافة الجوانب القانونية والتنظيمية للقانون الجديد الذي سيتم تفعيله بشكل رسمي مع نهاية سنة 2017.
وأوضح السيد نايت الحسين، أمس، بمنتدى «المجاهد»، أن هذه المندوبية الوطنية التي ستعزّز بنظام آلي لاستقبال معطيات حوادث المرور على المستوى الوطني، ستتكفّل بمهمة تسيير النظام الجديد لرخصة السياقة بالتنقيط، وكذا مواصلة حملات التحسيس حول خطورة حوادث السير وكل ما له علاقة بالسلامة المرورية، مشيرا إلى أن كل النصوص والإجراءات التنظيمية بصدد التحضير والاستكمال، استعدادا لمرحلة التنفيذ التي ستكون مع نهاية العام الجاري.
وأضاف المتحدث في هذا السياق، أن استصدار أول رخصة للسياقة بالتنقيط بيومترية إلكترونية سيكون شهر أفريل الداخل كمرحلة أولى، بما يسمح لاحقا بتكوين البطاقية الوطنية لرخص السياقة، مذكرا بأنه سيستمر العمل بنظام رخص السياقة القديمة في إطار مرحلة انتقالية لوضع حيز التنفيذ لنظام رخصة السياقة بالتنقيط، الذي سيدخل حيّز التنفيذ في أواخر السنة الجارية 2017.
وقال رئيس المركز في هذا الإطار، «إن العمل بمحيط هذا النظام يجب أن ويتكيّف مع هذه الرخصة خاصة من ناحية البرامج المرفقة التي تحضّر على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية في مجال تنظيم المرور والسلامة المرورية، وفقا للقانون الجديد خاصة فيما يتعلق بمراكز استرجاع النقاط التي لابد أن يكون لها نصوص تنظيمية وتطبيقية هي الأخرى تحدّد مهامها لاحقا».
وأوضح، أن المركز عزّز اقتراح المادة 16 من القانون التي تتكلم على المرحلة الانتقالية التي سيتم تسييرها بالنظام القديم الخاص بالسلامة المرورية، (نظام الغرامات وسحب رخص السياقة)، التي ستبقى سارية المفعول الى غاية تفعيل القانون الجديد مع نهاية السنة الجارية 2017. مذكرا بأن العقوبات المدرجة في النظام القديم لن تتغيّر.
ومن جهة أخرى، ذكّر المتحدث بالانخفاض المحسوس لحوادث المرور خلال شهري جانفي وفيفري الماضيين الذي بلغ نسبة 21.82 بالمائة (2006) حادث مقارنة بالسنة الماضية 2016 التي سجلت نسب مرتفعة مقارنة بذلك، وأرجع ذلك الانخفاض إلى الجهود المبذولة من قبل مصالح الأمن والجهات الشريكة في التحسيس والتوعية بخطورة حوادث المرور، وبمبادرات حملات وجوب السياقة بحذر في حالة الخطر التي أعطت فعالية ونتائج إيجابية في الميدان.