سكان شاليهات علي عمران ببرج الكيفان يطالبون بالترحيل العاجل

لوحوا بتصعيد حركة احتجاجية

جدد سكان شاليهات علي عمران ببرج الكيفان، مطالبهم بترحيلهم في القريب العاجل بسبب الأوضاع المزرية التي يعانون منها بالحاويات التي رحلوا إليها منذ سنة 2003، على إثر الزلزال العنيف الذي ضرب ولاية بومرداس، ويتعلق الأمر ب 162 عائلة بحوزتها قرارات استفادة من شاليهات سلمت لهم من طرف الدائرة الإدارية للدار البيضاء تقضي بالبقاء بها 18 شهرا، وقد هددوا بتصعيد حركة احتجاجية في حال استمرار الأوضاع على حالها.
وقد علمت «النهار» خلال لقائها بالسكان أنهم يعانون من أمراض مختلفة جلدية، نفسية وتنفسية بعد 5 سنوات قضوها بالشاليهات. علما أنهم يعيشون ظروف صعبة عاجزين عن توفير لقمة العيش، ناهيك عن البرودة القاسية بفصل الشتاء وتآكل الجدران والسقوف، ما جعل الأمطار تتسرب إلى داخل الحاويات من كل جانب، أما في فصل الصيف فيستحيل البقاء داخل الغرف بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل لا يطاق، وكذا الوضعية الكارثية لقنوات الصرف الصحي، ما أدى إلى تحجر المياه القذرة تحت الحاويات وجلب الروائح الكريهة لأصناف لا تعد ولا تحصى من القوارض والكلاب الضالة التي باتت تشكل هاجساً للسكان الذين تنحصر حركاتهم مع الليل، خوفاً من أي اعتداء سواء من الحيوانات أو من بعض الأشخاص المنحرفين الذين يجدون ببعض الحاويات الشاغرة والمتحطمة ملاذا لهم لممارسة الرذيلة وتعاطي المخدرات.
أما خارج الشاليهات-يضيف السكان- فإن البرك والأوحال أصبحت تغطي الطرقات ولا يمكن تجاوزها إلا بشق الأنفس فكيف يكون ذلك على الأطفال وكبار السن.
وندد المواطنون بتنكر المسؤولين المحليين لوعودهم التي تلزمهم بترحيلهم في ظرف أقصاه 18 شهرا، خاصة وأنهم عقدوا آمالا كبيرة بانتقالهم إلى سكنات لائقة في وقت أقصر، إلا أنهم اصطدموا بالواقع المر، سيما وأنه لم تتسرب لديهم أخبار عن أي قرار لترحيلهم في الوقت الذي يتم فيه ترحيل سكان بمواقع أخرى إلى سكنات لائقة، كما أبدوا استياءهم من تجاهل المسؤولين للأوضاع المزرية للشاليهات، حيث أنهم لم يسجلوا زيارة أي منهم لتفقد أحوال السكان وادعائهم بأنها قامت بترميم الشاليهات بمبلغ 7 ملايير سنتيم وتساءلوا عن مصير تلك الأموال.
وللإشارة فقد تجمع المواطنون لأكثر من مرة أمام مقر الدائرة الإدارية للدار البيضاء مطالبين بترحيلهم إلا أن الوالي إلا أنهم أكدوا أن الوالي المنتدب رفض استقبالهم، في حين تلقوا وعود من طرف بعض المسؤولين المحليين بترحيلهم قبل نهاية السنة الجارية.