البنك الدولي يتوقع انخفاض نمو الاقتصاد الجزائري في 2017

توقع خبراء البنك الدولي تراجع نمو الاقتصاد الجزائري إلى حدود 1.5 بالمائة في سنة 2017، حسب تقرير حول حول متابعة الوضع الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نشر اليوم الاثنين بواشنطن.
وأضاف التقرير أن الاقتصاد الجزائري سجل نموا ب 3.8 بالمائة خلال 2016 لكنه سيتراجع هذا النمو إلى حدود 1.5 في سنة بسبب إعادة موازنة المالية العمومية، والتي قلصت إنخفاض عجز الميزانية من 16.2 بالمائة في 2015 إلى 12.2 بالمائة في 2016.
وذكر التقرير، إلى أنه وعلى المدى المتوسط تشير إعادة موازنة المالية العمومية إلى انخفاض في النمو بسبب تقلص النفقات العمومية غير أنه سيساعد في نفس الوقت على تقليل متزايد في عجز الميزانية وتراجع نمو انتاج المحروقات.
وحسب نفس التوقعات من المفروض أن تبلغ نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.2 بالمائة خلال الفترة في الفترة بين 2017 و 2019، أين ستنخفض نسبة النمو إلى نسبة 0.6 بالمائة في 2018 لترتفع إلى 1.5 بالمائة في سنة 2019 .
الجدير بالذكر، أن الجزائر ستتمكن من تخفيض عجزها إلى 4.7 بالمائة في 2017 ثم إلى 1 بالمائة في 2019 مع ابقاء التحكم في النفقات.
وذكر خبراء البنك الدولي أن نمو انتاج المحروقات في الجزائر بنسبة 2.5 بالمائة المنتظرة خلال فترة 2017-2019 وارتفاع أسعار النفط من المفترض أن يخفف من الآثار السلبية لإعادة الموازنة المالية العمومية على القطاعات الفعلية خارج المحروقات استنادا إلى فرضية ارتفاع قوي في أسعار البترول بنسبة 27 بالمائة في سنة 2017.
بقي أن نششير إلى أن البنك العالمي دعا في تقريره دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا إلى الحفاظ على الديناميكية السياسية الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية، وذكر أن اصلاح نظام الدعم في الجزائر "غير العادل وسخي" يتطلب تحسين شبكات الحماية الاجتماعية لاسيما وضع نظام تحويلات نقدية هادفة واطلاق حملة إعلامية واسعة النطاق.