رجل أعمال يمنح أصدقاءه رحلات سفر VIP من دون أن يسدّد تكاليفها

تورط رجل أعمال استثمر أمواله في شراء قطعة أراض ببومرداس تبين بعدها أنها محمية سياحيا، في 3 قضايا تتعلق بإصدار صكوك من دون رصيد بقيمة 600 مليون سنتيم نتيجة إهدائه العديد من رحلات سفر لأصدقائه وأحبابه من دون أن يسدد لمسيّر وكالة السياحة والأسفار تكاليف الفنادق الفخمة وتذاكر السفر من الدرجة الأولى.
تفاصيل القضية حسبما دار في جلسة المحاكمة، جاءت على أساس الشكوى التي رسمها مسيّر وكالة سياحة وأسفار لدى مصالح الأمن، يتهم فيها المتهم الذي تعامل معه في العديد من المرات بالنصب عليه وعدم تسديد تكاليف حجوزات الفنادق الفاخرة وتذاكر رحلات السفر من الدرجة الأولى التي كان يهديها لأحبابه للسفر إلى دول أوروبية وإلى البقاع المقدسة لأداء مناسك العمرة، والتي تجاوزت قيمتها 600 مليون سنتيم، ونظرا لإصراره على تسديد التكاليف الباهضة، قام المتهم بمنحه 3 صكوك قيمة كل واحد منهم 200 مليون سنتيم، غير أنه تفاجأ عند توجهه إلى البنك بغية مخالصتهم أنهم من دون رصيد، الأمر الذي جعله يقرر ترسيم شكوى ضده بتهمة إصدار صكوك من دون رصيد بقيمة 600 مليون سنتيم لضمان حقوقه، لاسيما وأن المتهم اختفى عن الأنظار منذ سنتين، وخلال جلسة المحاكمة، اعترف المتهم الذي تم إفراغ أمر بالقبض الصادر ضده بالجرم المنسوب إليه، مؤكدا أنه لم يتهرب من التسديد وإنما وقع في ضائقة مالية بسبب تعرضه للنصب في عملية شرائه لقطعة أرض في بومرداس بقيمة 17 مليار سنتيم، التي تفاجأ بعدها بأنها محمية سياحيا، وهذا بموجب إرسالية تلقاها من وزارة السياحة، مما جعله يقوم بترسيم شكوى في القسم العقاري ببومرداس لضمان حقوقه، موضحا أن زوجته عرضت على المتهم تسوية الوضعية وتسديد الأموال من خلال منحه عقارات، غير أن هذا الأخير رفض ذلك وطالب بأمواله، لتقترح عليه منحه 100 مليون سنتيم كتسبيق للدين المتواجد في ذمته، غير أنه تمسك برفضه وطالب ب600 مليون سنتيم دفعة واحدة. في المقابل أكد دفاع الضحية خلال مرافعته على ثبوت أركان الجريمة في حق المتهم، الذي ألحق أضرارا وخيمة بموكله جراء تسديده تكاليف رحلات سفر وحجوزات الفندقة الخاصة بأحبابه وأصدقائه للوكالة، ليلتمس قبول تأسيسهم طرفا مدنيا في القضية مع إلزام المتهم بتسديد مبلغ الصكوك. من جهتها دفاع المتهم، ركزت خلال مرافعتها على عملية النصب التي تعرض إليها موكلها، مما تسببت في وقوعه في ضائقة مالية، مشيرة إلى أن موكلها سدد ديونا بالملايير للعديد من وكالات الأسفار الذين تعامل معهم، موضحة أن سجنه هو من منعه من التسديد وتسوية وضعيته، لتلتمس إفادته بأقصى ظروف التخفيف، وعلى أساس ما تقدم من معطيات، التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراڤة، توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة 3 سنوات وغرامة مالية بقيمة الصك في كل ملف من ملفات المتهم المتواجد رهن الحبس.