حنون تحرص على الحضور كضحية وترفض المثول في قضيتها مع لعبيدي

أجّل، أمس، قاضي الجنح بمحكمة بئر مراد رايس في العاصمة، قضيتي قناة «النهار» مع الأمينة العامة لحزب العمال «لويزة حنون» وكذا نائبها «اسماعيل قوادرية»، إلى تاريخ 27 ديسمبر 2017، بطلب من المحكمة من أجل حضور الرئيس المدير العام لمجمع النهار الزميل، أنيس رحماني.
وقد شاب الجلسة سجال قانوني بين دفاع الطرفين، بعد أن احتجّ دفاع «لويزة حنون» على التأجيل وقال إن هذا من شأن ذلك عرقلة السير الحسن للقضاء، لاسيما وأنه اعتبر بأن الملف جاهز للفصل، في حين أثار دفاع «النهار» الأستاذ، نجيب بيطام، مسألة استجابة حنون لاستدعاءات القضاء كونها ضحية في هذا الملف ورفضها الحضور في قضيتها التي رفعتها ضدها الوزيرة السابقة للثقافة نادية لعبيدي أمام جهة التحقيق منذ قرابة 3 سنوات، رغم إعلانها تنحيها عن الحصانة. وتمنى دفاع «النهار» أن تمتثل لويزة حنون لاستدعاءات القضاء في قضية لعبيدي مثلما تحرص على الحضور في كل جلسة في قضيتها الخاصة.
ويذكر أن الوزيرة السابقة للثقافة، نادية لعبيدي، أودعت شكوى أمام محكمة سيدي امحمد ضد زعيمة حزب العمال «لويزة حنون» بتهمة القذف سنة 2015، ولا تزال لحد الآن لم يفصل فيها بسبب رفض لويزة حنون الحضر أمام قاضي التحقيق.
هذا وقد عادت قضية «النهار» مع لويزة حنون بعد إرجاعها للجدول، رغم السير في القضية وسماع الأطراف بجلسة سابقة شهدت فيها تطاول أمينة حزب العمال على «النهار» بسبب التحقيق التلفزيوني المصور حول مصدر ممتلكاتها، والذي انطلق بناء على تصريحات نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، «بهاء الدين طليبة»، في حصة «قضية ونقاش» عبر تلفزيون «النهار»، وهي ذات التصريحات التي على أساسها تمت متابعة مقدم البرنامج الزميل «حفصي أحمد» إلى جانب الصحافي الزميل «بلال كباش» من قبل النائب البرلماني «قوادرية اسماعيل»، بسبب الإشارة إليه من خلال التحقيق المصور والمكتوب على أنه بسط نفوذه على مركب الحجار بعنابة وحوله لملكية عائلية بمساعدة لويزة حنون، حسبما تضمنه التحقيق المنجز.