للثروة المنجمية 26 سندا منجميا من أجل استكشاف واستغلال مواد معدنية صناعية بقيمة تفوق 511 مليون دينار، وتغطي المواقع ال26 الممنوحة من مجموع ال76 المقترحة للمناقصة خلال هذه العملية 16 ولاية وتتعلق أساسا بالمواد الموجهة لإنتاج مواد البناء مثل الحجر الكلسي والطين والرمال والجبس. ومن مجموع السندات الممنوحة تم اعتماد واحد منها مؤقتا من طرف لجنة تقييم العروض على مستوى الوكالة بسبب حق الأولوية المطالب به من طرف مالك هذا المنجم الخاص بالحجر الكلسي والواقع بولاية البويرة. قد جرت عملية منح هذه السندات عقب جلسة عمومية للمناقصة انعقدت بمقر وزارة الطاقة والمناجم في إطار الدورة ال29 للمناقصة الخاصة بالمناجم الصغيرة والمتوسطة، تم خلالها أيضا فتح 49 عرضا رفض ثلاثة منها لعدم مطابقتها لدفتر الشروط، وقد منح حق الأولوية لصاحب الأرض التي يوجد عليها الموقع المنجمي، شريطة أن يكون السعر المقترح من طرف هذا المالك يساوي على الأقل ذلك الذي اقترحه أفضل مكتتب خلال عملية المناقصة، حسب الأحكام المطبقة في مجال منح السندات. وفي تدخل له في هذه الجلسة الثانية من نوعها في سنة 2009 أعلن عبد القادر بن يوب، رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للثروة المنجمية عن إطلاق ''حملة تطهيرية'' في بداية سنة 2009 من طرف المديريات الجهوية للوكالة، مؤكدا في الشأن هذا، أن عدة سندات منجمية تم سحبها منذ انطلاق هذه الحملة لمختلف الأسباب، لا سيما انتهاء آجال استغلال هذه السندات.
