منحت الوكالة الوطنية للثروة المنجنية 26 سندا منجميا من أجل استكشاف واستغلال مواد معدنية صناعية بقيمة تفوق 511 مليون دج. و قد جرت عملية منح هذه السندات عقب جلسة عمومية للمناقصة انعقدت بمقر وزارة الطاقة والمناجم في اطار الدورة ال29 للمناقصة الخاصة بالمناجم الصغيرة و المتوسطة تم خلالها أيضا فتح 49 عرضا رفض ثلاثة منها لعدم مطابقتها لدفتر الشروط. و تغطي المواقع ال26 الممنوحة من مجموع ال76 المقترحة للمناقصة خلال هذه العملية 16 ولاية و تتعلق اساسا بالمواد الموجهة لانتاج مواد البناء مثل الحجر الكلسي والطين و الرمال و الجبس. و من مجموع السندات الممنوحة تم اعتماد واحد منها مؤقتا من طرف لجنة تقييم العروض على مستوى الوكالة بسبب حق الأولوية المطالب به من طرف مالك هذا المنجم الخاص بالحجر الكلسي و الواقع بولاية البويرة. و قد منح حق الأولوية لصاحب الأرض التي يوجد عليها الموقع المنجمي شريطة أن يكون السعر المقترح من طرف هذا المالك يساوي على الأقل ذلك الذي اقترحه افضل مكتتب خلال عملية المناقصة حسب الأحكام المطبقة في مجال منح السندات. و في تدخل له أمام الصحافة عقب هذه الجلسة الثانية من نوعها في سنة 2009 بخصوص المناجم الصغيرة و المتوسطة أعلن رئيس مجلس ادارة الوكالة الوطنية للثروة المنجمية عبد القادر بن يوب عن اطلاق " حملة تطهيرية" في بداية سنة 2009 من طرف المديريات الجهوية للوكالة. كما أكد نفس المسؤول أن عدة سندات منجمية تم سحبها منذ انطلاق هذه الحملة لمختلف الأسباب لاسيما انتهاء اجال استغلال هذه السندات. و ذكر أن الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية منحت لأصحاب الأسهم المنجمية اجل 12 شهرا للقيام باستكشاف أو استغلال المواقع التي يملكونها مضيفا أن عدد من هؤلاء الحاصلين على الأسهم قد تجاوز الآجال المحددة دون أن يباشروا نشاطاتهم. و بخصوص عدد الأسهم المسحوبة بالضبط خلال هذه الحملة اكتفى بنيوب بالتأكيد أن حصيلة أولية لهذه الفترة ستعد في نهاية السداسي الأول من سنة 2009. و توجت المناقصة ال28 التي اطلقتها الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية في شهر جانفي بمنح 27 رخصة منجمية لاستغلال و استكشاف مواد معدنية صناعية بقيمة 350 مليون دج.
