بعث العقار الصناعي واستقطاب الاستثمارات المنتجة

أبرز وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية "نور الدين بدوي"، السبت، أنّ الفترة القادمة ستشهد بعث العقار الصناعي واستقطاب الاستثمارات المنتجة.
في كلمته أمام الولاة بالعاصمة، حرص "بدوي" على التنويه بأنّ تطورات الاقتصاد العالمي "حفزّت الجزائر على التوجه إلى نموذج تنموي يحافظ على مكاسب المجتمع"، ويبحث على "خلق الثروة الحقيقية لتمكين الجزائر من استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب".
وتابع الوزير: "على المجالس الشعبية البلدية والولائية القادمة (مرحلة ما بعد الانتخابات المحلية)، أن تكون مستعدة لتحمّل مسؤولياتها، والتكيف مع الوضع الجديد بوعي ودراية تامة، على نحو يكفل استقطاب الاستثمارات المنتجة الأكثر نجاعة إلى أقاليمها".
وأحال "بدوي" على أنّ إعادة بعث العقار الصناعي أتى بموجب النظرة الاستشرافية الجديدة لبرنامج الحكومة، علما أنّه سبق لدراسة تقييمية حديثة لوضع المناطق الصناعية وتسيير العقار الصناعي في الجزائر، أن أظهرت في 12 جويلية الجاري، وجود 11.6 ألف هكتار من العقارات الصناعية غير المستغلّة.
وشهد مجلس وزاري مشترك ترأسه الوزير الأول "عبد المجيد تبون"، الكشف عن وجود 11.600 هكتار من الاحتياطات العقارية الموجهة للاستثمار لم يتم استغلالها، منها 13.977 قطعة أرض تغطي مساحة 5.530 هكتار لم يتم منحها تتكون من 2.773 هكتار على مستوى المناطق الصناعية و2.757 هكتار على مستوى مناطق النشاط.
وأبرز التقييم إياه وجود 15.140 قطعة أرض موجهة للاستثمار تم منحها، ولم يجري استغلالها تغطي مساحة 6.132 هكتار موزعة ما بين 3.183 هكتار من المناطق الصناعية و2.949 هكتار من مناطق النشاط.
وقال "بدوي" إنّ تواجد مصالحه في لجنة "تبون" المستحدثة قبل عشرة أيام، يجعلها في قلب تفعيل الاستثمارات بعيدا عن "العادات البيروقراطية"، مضيفا أنّ الإرادة السياسية على هذا المستوى من التوجه، وحركة الولاة الأخيرة أتت للسماح للتفاعل إيجابيا، وتجسيد التحول العميق للإدارات المحلية على درب عصرنة التسيير.