كوميسار الحراش: هذا ما يربطني بسليمة عثماني وهكذا عثرت على رقم هاتف وزارة الدفاع

وكيل الجمهورية يطلب توسيع التحقيق والمداولات الأسبوع المقبل
ناقشت محكمة الجنح بسيدي امحمد في العاصمة، أمس، قضية سوء استغلال الوظيفة من أجل أغراض شخصية وانتهاك مواصلات تورط فيها رئيس الأمن الحضري السابق بالحراش المدعو «ج.عبد القادر» يبلغ 58 سنة من العمر، على خلفية تدخله في استخراج قائمة اتصالات بدون صفة لبرلمانية سابقة، وهي الأفلانية المعروفة سليمة عثماني، عضوة المكتب السياسي سابقا، التي تم عزلها في ظروف غامضة.
تعود تفاصيل القضية حسبما استقيناه من جلسة المحاكمة، وحسبما هو مذكور في الملف، إلى ورود معلومات دقيقة لمصالح الضبطية القضائية مفادها قيام المتهم بإجراء تسخيرة غير قانونية، من خلال التقدم إلى متعامل هاتفي للحصول على سجل المكالمات الواردة إلى هاتف البرلمانية السابقة، لمعرفة كل من يتصل بها ويراسلها. وإثر تلقي المديرية العامة للأمن الوطني للمعلومة، تحركت وأرسلت لجنة تفتيش إلى الأمن الحضري بالحراش، الذي يرأسه المتهم كمحافظ شرطة، وعليه تم توقيفه والتحقيق معه وخلال مراحل التحقيق، صرح بأنه قام بفعلته بناءً على طلب مدير مصلحة أمنية وإطارا سام في الجيش يدعى «جعفر»، مشيرا إلى أنه لما أحسّ بوجود شبهة وخطر، قام بإبلاغ هذا الأخير بأنه في ورطة وأن «جعفر» طمأنه ووعده بأنه سيسوي وضعيته بعبارة «أنا ندبّر راسي».
وخلال مثول المتهم المتحصل على شهادة ليسانس في العلوم السياسية سنة 1989، وشغل منصب رئيس فرقة ببومرداس لسنوات، تراجع الأخير عن تصريحاته الأولية، وأكد أنه منذ 1999 وهو يمارس عمله في ظروف جد عادية، وبخصوص القضية أفاد أنه عضو بإحدى الجمعيات في بومرداس، أين تعرّف على البرلمانية المدعوة سليمة عثماني، فلاحظ في يوم الوقائع هذه الأخيرة تتكلم مع رئيس الجمعية بخصوص وجود رقم هاتفي يتصل بها يوميا، الأمر الذي سبب لها إزعاجا كبيرا، فاسترق النظر حسب أقواله إلى هاتفها النقال وأخذ الرقم من أجل كشف هوية صاحبه، معترفا أنه ملأ تسخيرة من دون إذن وكيل الجمهورية وتنقل إلى مقر متعامل الهاتف النقال «اتصلالات الجزائر» وطلب استخراج كشف الاتصالات الهاتفية «ليستينغ»، وبعد تلقيه الرد من اتصالات الجزائر، تبين أن الرقم الذي يتصل بها مرارا يعود لوزارة الدفاع، مضيفا للقاضي أنه قام بإخفاء الإرسالية في خزانة فولاذية بمكتبه ولم يخطر بها أي جهة، مشيرا إلى أن الفضول هو الذي دفعه لمساعدة البرلمانية وأنه لم يتقاض أي مزايا مادية مقابل فعلته، وأنه لم تكن له نية إجرامية، مبررا فعلته أنه مجرد خطأ مهني.
من جهتها، أكدت هيئة دفاع المتهم من خلال مرافعتها القانونية أن موكلها عمل في الاستعلامات لمدة 16 سنة، الأمر الذي جعله يقوم بالاستفسار عن الرقم، مشيرين إلى أن المتهم أصيب بمرض مهني ولم تكن له نية إجرامية بل حاول مساعدة البرلمانية فقط، ملتمسين إفادته بالبراءة.
واستنادا إلى ما تقدم من معطيات التمس ممثل الحق العام إجراء تحقيق تكميلي في القضية للبحث عن مزيد من الحقائق مع إبقاء المتهم رهن الحبس المؤقت، في حين تقرر تأجيل المداولات إلى الأسبوع المقبل.