باب الوادي نهاية الأسبوع الماضي، في قضية كل من المتهمتين "ز.ر" البالغة من العمر 31 سنة والمتابعة بتهمة السرقة بالتسلق، والمتهمة "ش.ي" المتابعة بتهمة التحريض على السرقة، حيث قامت هذه الأخيرة برسم الخطة الجهنمية التي لا نسمع عنها سوى في الأفلام، مما جعل كل من كان في قاعة الجلسات يتعجب ويرجح أنها متأثرة جدا بها. المتهمة "ش.ي" بائعة ملابس متنقلة، وهو الأمر الذي سهل عليها القيام بمهمتها كونها تعرف منزل الضحية جيدا، حيث قامت بتحريض شريكتها المتهمة الأول "ز.ر" على السرقة شارحة لها كل أرجاء المنزل وموفرة لها كل الظروف الملائمة. وفي أحد الأيام قررت المتهمتان تنفيذ الخطة، فذهبتا إلى منزل الضحية ليبيعا الملابس، أين عرضت عليهما الدخول إلى منزلها فاستغلت المتهمة الأولى الفرصة وفتحت باب النافذة وخرجت رفقة الضحية تاركة الباب مفتوحا ليسهل لها المهمة فيما بعد، فذهبت الضحية إلى بيت والدتها، أين عرضت عليها المتهمة "ش.ي" أن تسرح لها شعرها لكي تلهيها وتذهب شريكتها وتقوم بالسرقة عن طريق التسلل عبر النافذة الذي تركتها مفتوحة مسبقا، فدخلت وقامت بفعلتها وسرقت مجوهرات الضحية كونها كانت بأمس الحاجة إلى النقود لدفع مستحقات محاميها ضد زوجها الذي رفع عليها دعوى طلاق. وعند عودة الضحية وزوجها إلى المنزل، اكتشفوا السرقة وتوصلوا إلى السارق نظرا لعدم تزعزع أي غرض من مكانه وباعتبار أن المتهمتان هما الوحيدتان اللتان دخلتا منزلهما في ذلك اليوم، كما يجدر بالذكر أن المتهمة الأولى"ز.ر" قريبة الضحية وما جعلها تعترف بكل سهولة هو رفض شريكتها إعطائها نصف المبلغ المسروق، حيث لم تعطها سوى مليون سنتيم وهو المبلغ الذي اعتبرته زهيدا مقابل المسروقات التي قدرت حسب الضحية بما يقارب الخمسين مليون سنتيم، أما المتهمة الثانية والمخططة "ش.ي" لم تعترف بالتهمة المنسوبة إليها بتاتا. وأمام التصريحات المتناقضة للمتهمتين طالب وكيل الجمهورية بتوقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية في حق كل واحدة من المتهمتين.
