التماس عامين حبسا لعون أمن ضبط بالمحكمة في قضية تزوير بسوق أهراس

طالب ممثّل الحق العام بمحكمة الجنح في سوق أهراس في جلستها المنعقدة أمس، بتسليط عقوبة الحبس النافذ لمدّة عامين في حق متهمين، على خلفية متابعتهما بتهمة تزوير وثيقة إدارية.
توبع المتّهم «ج.م» في عقده الرابع من العمر، وهو ضابط الحالة المدنية في بلدية سوق أهراس، بجنحة التحرير العمدي لإقرار وشهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، والمتّهمة «ز.م»، عون أمين ضبط، بمحكمة سوق أهراس، في عقدها الثالث من العمر، التي توبعت بجنحة التّحريض على تزوير وثيقة إدارية والتحرير العمدي لإقرار وشهادة تثبت وقائع غير صحيحة، باستعمال التحايل والتدليس الإجرامي وجنحة إفشاء السر المهني. وتعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 8 جانفي 2017، حينما تقدّمت الشاكية «س.م»، في عقدها الثالث من العمر، بشكوى رسمية أمام النائب العام لدى مجلس سوق أهراس، ضد كاتبة الضبط «ز.م»، تفيد بأنّ الأخيرة اتصلت بها وأخطرتها بأنّ قاضي شؤون الأسرة طلب منها تسليم الوثائق «شهادة عدم تسجيل الزواج» لتصحيحها بمحضر تحقيق، قصد تسجيل عقد الزواج، وذلك من أجل تصحيح الخطأ الوارد في شهادة عدم تسجيل الزواج، مضيفة بأنّ كاتبة الضبط اتصلت بها ومنحتها رقم هاتفها الخلوي بمنزلها الكائن بحي 400 مسكن، أين سلّمتها كلّ الوثائق المطلوبة، وعندها وعدتها بأنّها ستقوم بإنجاز محضر جديد وتقوم بالإمضاء عليه، نيابة عن الشاهد، إذ اتصلت كاتبة الضبط بضابط الحالة المدنية وأخبرته بتحرير محضر جديد، بدلا عن المحضر السابق، أين وعدتها الأخيرة كذلك بأن تتّصل بضابط الحالة المدنية، وطلبت منها العودة بعد ربع ساعة، وعند عودتها تسلّمت كلّ الوثائق الجديدة من طرف ضابط الحالة المدنية، وقد وضع الأخير بصمته ووقّع على المحاضر في غياب الشهود، ملتمسة فتح تحقيق معمّق في القضية، وعليه قامت النيابة العامة بفتح تحقيق، بعد سماع الشاكية «س.م». وخلال جلسة المحاكمة، صرّحت المتّهمة بأنّها فعلت ما فعلته عن حسن نية ولا يوجد هدف من وراء ذلك، إلاّ مساعدة الضحية لا غير، لكنّها كانت متناقضة في أقوالها، إلا أن الضحيّة صرّحت بأن المتهمة دعتها إلى منزلها وفتحت درجا كانت به عدّة ملفات، وأخذت من ضمنها الملف التابع لها وسلّمتها وثائق، مطالبة إيّاها أن تنسخها، كما قامت بعملية التزوير التي ذكرتها في شكواها، مضيفة بأنّها شاهدت المتّهمة برفقة طليقها الذي تقطن بالمنزل الذي اكترته من عنده، وهذا ما زاد من شكوكها. أما المتّهم، فصرّح بأنّ المتّهمة اتصلت به، وطلبت منه تصحيح وثيقتين، وأنّه غيّر تاريخ عقد الزواج وصحّحه فقط بناء على أنّ المتهمة أخبرته بأن قاضي التحقيق على علم بالعملية وبناء على الثقة، كما طلبت منه أن يقول بأنّ الضحية لم تحضر له الوثائق. في المقابل، رئيس الجلسة لم تقنعه تبريرات المتّهمة، ليطالب النيابة العامة بتسليط العقوبة سالفة الذكر، فيما أجّلت هيئة المحكمة النّطق به، للأيام القليلة المقبلة.