هذه هي أحياء «عدل» المعنية بالتمليك النهائي للشقق

تشمل 29 موقعا ب9 ولايات والقرار يخص القادرين على التسديد «كاش»
12 ألفا و498 شقة قابلة للتمليك وأصحابها مطالبون بتسديد ما تبقى من قيمة الإيجار
الولايات المعنية هي العاصمة وقسنطينة والشلف وتيارت وجيجل وتيزي وزو وبرج بوعريريج ومستغانم وسطيف
حدّدت وزارة السكن والعمران والمدينة، مواقع مساكن «عدل» المعنية بعملية البيع وتسوية عقود أصحابها، والتي تشمل 29 موقعا بتسعة ولايات على المستوى الوطني، أين سيكون بإمكان المقيمين بهذه الأحياء التقدم أمام المصالح المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتسديد ما تبقى من قيمة الشقة للاستفادة من عقودهم وتملُّك مساكنهم بشكل نهائي.
وأعدت الوزارة قائمة بأسماء الأحياء السكنية المعنية بعملية البيع والتمليك لكل مكتتب يسدد الثمن المتبقي من الشقة دفعة واحدة، وذلك نزولا عند قرار الحكومة الأخير ببيع مساكن «المفتاح» الاجتماعية و«عدل» لكل من يدفع «كاش»، حيث يشمل القرار كل الذين تسلموا مفاتيحهم خلال العقد الماضي.
وتدخل 12 ألفا و498 وحدة سكنية ضمن عملية البيع التي أقرتها الحكومة، حيث حدّدت وزارة السكن كل المواقع والأحياء المعنية بغرض التقرب من المصالح المعنية لاستكمال الإجراءات ودفع الأقساط المتبقية من ثمن الشقة لتسلم العقود التي شرعت الحكومة في إعدادها بناء على بيان لوزارة السكن في وقت سابق.
وأحصت الوزارة 500 وحدة سكنية على مستوى بلدية العلمة بولاية سطيف قابلة للتسوية ومنح أصحابها عقود الملكية النهائية، إلى جانب 50 وحدة على مستوى ولاية برج بوعريريج، فضلا عن 200 وحدة سكنية بولاية جيجل و500 في تيارت و160 في مستغانم.
وتكشف وثيقة تحوزها النهار، أنه من بين الولايات المعنية أيضا بهذه الأحياء التي سيتم تمليك أصحاب شقق عدل بها ولاية قسنطينة ب 7 أحياء، والتي تضم 3200 وحدة سكنية، و460 شقة في ولاية الشلف نقع على مستوى عدة أحياء، منها حي 500 ببن صونة ومنطقة ديفر وحي شارة 2 وحي شارة 3 و4.
وفي العاصمة، حددت وزارة السكن 9 أحياء «عدل» معنية بتمليك الشقق لأصحابها الراغبين في تسديد قيمة الشقة المتبقي من الإيجار، على غرار حي أولاد فايت بيس ب558 شقة، حي «لاكونكورد» ب249 شقة، «ليباناني 1» 1604 وحدة سكنية، إلى جانب حي العاشور ب527 شقة و«باناني بيس» 754 شقة، حي الدويرة 1032 شقة، بني مسوس 649 شقة، حي «داس شعبان» 873 شقة وحي باش جراح ب594 وحدة سكنية، إلى جانب زرالدة ب212 شقة.
وكانت النهار تطرقت في موضوع سابق إلى أن الحكومة أعدت عقود كل المساكن التي تم توزيعها قبل عشرية من الزمن، بهدف تمليك أصحابها بصفة نهائية للقادرين على تسديد القيمة المتبقية من قيمة الشقة، وذلك بالنسبة لكل الصيغ، سواء السكن الاجتماعي أو «عدل»، في انتظار التحضير لصيغة جديدة لبيع المساكن التي تم توزيعها، مؤخرا على أصحابها القادرين على تسديد مستحقات الشقة «كاش»، حيث تم الإشارة في وقت سابق إلى إمكانية التمليك في غضون سنتين لمن يدفع مسبقا.