المقصيون من 160 سكنا بالفحول يغلقون مقر البلدية

رئيس البلدية يؤكد أن توزيع الكوطة تم بطريقة شرعية

أمس المقصيون من حصة 160 مسكنا ريفيا ببلدية الفحول مقر البلدية حارمين دخول العمال والموظفين إلى المقر إلا بشرط حضور الوالي الذي سيحملونه مشاكلهم المتمثلة في اقتسام الاستفادات من المساكن ما بين أعضاء اللجنة، وأعضاء المجلس البلدي، حيث كشف السيد اعميرات ممثلا عن السكان المحتجين أن قائمة ال 160 مسكنا وزعت بطريقة غير شرعية، حيث تربع ابن المير وابن أخيه وابن أخته وقريب الكاتب العام وأهل من عناصر المجلس الشعبي البلدي، في حين تم حرمان السكان الذين سبق وأن احتجوا قبل الانتخابات لكن وعدهم رئيس البلدية ورئيس الدائرة بحل الإشكال بعد مرور الرئاسيات. المحتجون رفضوا السماح لدخول العمال والتراجع عن احتجاجهم رغم تدخل رئيس البلدية، وقائد فرقة الدرك الوطني لبلدية عين يوسف مطالبين بالوالي شخصيا، من جهته رئيس البلدية في اتصال هاتفي مع "النهار" أكد أن حصة 160 مسكن وزعت بطريقة شفافة نافيا أن يكون اسم ابنه من ضمنها، أما عن ابن أخيه وأخته والمقربين المذكورين في رسالة المحتجين فأكد أنهم مواطنون يقطنون بإقليم البلدية المتكونة من عدة قرى وقدموا ملفاتهم بطريقة قانونية واستفادوا قانونيا مؤكدا أن بلدية الفحول في حاجة ماسة إلى كوطات أخرى أمام وضعية السكنات القديمة وتزايد عدد السكان، وأمام هذا وذاك لا يزال السكان يحاصرون البلدية حارمين العمال من الدخول ومعطلين مصالح المواطنين.