الفدرالية اللثرية العالمية تتهم مترجمها بالتزوير

رفض مشاركتهم في عملية التبشير

الجمهورية لدى محكمة باب الوادي أمس، بتوقيع عقوبة سنتين حبسا نافذا و10آلاف دج غرامة مالية في حق أحد المتهمين، وهو مترجم سابق لدى الفيدرالية اللثرية العالمية بالجزائر. تعود وقائع القضية لسنة ،2004 أين سلمت الفدرالية للمتهم الشقة للمكوث بها فترة عمله معهم، وعند انتهاء المهام المخولة للمتهم، طالبته الفدرالية بمغادرة الشقة، أين رفض هذا الأخير الخروج، فإضطرت الفدرالية لرفع دعوى مدنية ضده سنة ،2006 وحكم عليه بالطرد في ماي الجاري من الشقة الكائن مقرها بحي 1 نوفمبر بالعاصمة.
أما التهمة الثانية التي مثل لأجلها اليوم، هي التزوير والإستعمال المزور، حيث قدم المتهم وثيقة تم عقدها بينه وبين الفدرالية تنص على أنه إشترى الشقة ودفع لهم مبلغ 6000 مليون سنتيم، كما أوضح المتهم بأن سبب إنقلاب الفدرالية عليه، هو عدم قبوله العمل معهم في حملات التبشير بالجزائر كما أنه سافر إلى مقر الفدرالية الأم لتسوية وضعيته.
دفاع الضحية من جهته أثبت وأكد من خلال مادار بالجلسة، أن التهمة ثابتة في حق المتهم، وبأن التزوير في هذه الوثيقة واضح ولايحتاج إلى خبير، كون إمضاء وختم الفدرالية على تلك الوثيقة موجود في أعلى الصفحة، على عكس باقي الوثائق التي نجد فيها الإمضاءات في الأسفل، وهذا ما أثبتته الخبرة، وهي أن الوثيقة بما فيها الإمضاء والختم مستنسختان، وعلى هذا الأساس طالب المتهم بدفع تعويض للفدرالية قدره مليون دينار جزائري.