أويحيى يصادق على المرسوم التنفيذي للزيادة في الأجر التكميلي

الاستشفائيون الجامعيون يطلقون الحركات الاحتجاجية

صادق الوزير الأول أويحي أحمد على المرسوم التنفيذي المتعلق بالزيادة في الأجر التكميلي المحدد بنسبة 35 بالمائة بداية الأسبوع الجاري، لصالح الاستشفائيين الجامعيين. وأوضح الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة المساعدين في العلوم الطبية السيد جيجلي، أن الحكومة صادقت على مطالب الاستشفائيين الجامعيين التي تتعلق بالزيادة في علاوة سبق وأن صدر بشأنها المرسوم التنفيذي ''8 جانفي 2004'' المتعلق بالنظام التعويضي للمختصين، مشيرا إلى أن هذه العلاوة ''لا تخص التعليم العالي، وإنما تدفعه وزارة الصحة بالنسبة للنشاطات الصحية الخاصة بالاستشفائيين الجامعيين، مضيفا أن التكفل بالزيادة في هذه العلاوة ''قد باشرته وزارة الصحة لدى الهيئات المعنية، وهي تتبع مسارها الطبيعي'' وخلص في الأخير إلى أن ''العدالة قد فصلت'' بخصوص حركة الإضراب و ''أمرت بوقفها منذ 20 أفريل 2009. وأكد الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة المساعدين في العلوم الطبية، أن الأساتذة الاستشفائيين قرروا ضم كل من نقابتي الأساتذة المساعدين و المحاضرين في العلوم الطبية في نقابة واحدة، إضافة إلى العدول عن قرار الإضراب، باعتبار أن ما تم تحقيقه هو القليل من جملة المطالب التي طرحت وبالمقابل فإن النقابة بمجرد تطبيقها القرار، فإن الأمر يعتبر مكسبا كبيرا للاستشفائيين، مشيرا إلى أنه من المفترض أن تعرف النسبة ارتفاعا على مراحل، حسب ما أوضحه في السابق وزير الصحة الذي حدد نسبة هذا الأجر التكميلي ب35 بالمائة، عوض 75 بالمائة، ليتم في الأخير الاتفاق على تعليق الإضراب إلى إشعار آخر، مع إصدار قرار آخر بتوحيد كل من النقابيتن و تشكيل مجلس وطني لمتابعة الإجراءات المتعلقة بالزيادة.