فيما تقرر برمجة الامتحانات ابتداء من هذا الخميس:الأساتذة الاستشفائيون يجمّدون حركتهم الاحتجاجية

صادق الأساتذة الاستشفائيون، خلال الجمعية العامة الاستثنائية التي تم تنظيمها أمس بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، على خيار تجميد الإضراب الذي تم تنظيمه في قطاعي التعليم العالي والصحة مع منح الضوء الأخضر للمكتب والمجلس الوطني للنقابة لاتخاذ أي قرارات فيما يخص الحركة الاحتجاجية مستقبلا، وتم الاتفاق على مباشرة الامتحانات ابتداء من هذا الخميس.
وأوضح البروفيسور جيجلي، رئيس نقابة الأساتذة المحاضرين في العلوم الطبية، أنه الوزير الأول أحمد أويحيى تعهد خلال اللقاء الذي جمعه مع وزير الصحة سعيد بركات بتوقيع المرسوم الخاص بمنح الأطباء الأجر التكميلي عن الخدمات الصحية قبل تاريخ 30 ماي الجاري وهو ما اعتبره المتحدث مكسبا كبيرا جاء بعد نضال دام طويلا.
وأضاف المتحدث أن الوزير الأول حدد نسبة هذا الأجر ب 55 بالمائة عوض 57 بالمائة، علما أن هذه الأخيرة قابلة للزيادة كلما أقرت الحكومة زيادة في الأجر القاعدي حسب ما أكده الأمين العام للوزارة، شاكو، في الكلمة التي ألقاها خلال أشغال الجمعية العامة.
وفيما يخص برنامج الامتحانات ذكر البروفيسور جيجلي أن اللجان البيداغوجية لكل قسم ستعمل مع ممثلي الطلبة والعمداء على برمجة الامتحانات، مع العلم أنه من المنتظر أن تتم مباشرة الامتحانات ابتداء من هذا الخميس برسائل التدرج.
وعن نسبة الأجر التكميلي، قال الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة والأساتذة المساعدين في العلوم الطبية، رشيد بلحاج، إن رئيس الحكومة وافق على منح الاستشفائيين أجرا تكميليا عن الخدمات الصحية نسبته 55 بالمائة عن الأجر الذي يتقاضاه هؤلاء في قطاع التعليم العالي، بالرغم من أن الأطباء كانوا قد طالبو بما نسبته 75 بالمائة، علما أن تخفيض النسبة يسبب خسارة للأطباء ما بين 7000 و1000 دج حسب اختصاصات الاستشفائيين.
من جهته كشف الأمين العام لوزارة الصحة شاكو، على هامش الجمعية العامة، عن لقاءات ستجريها وزارة الصحة مع جميع النقابات الفاعلة في القطاع منها كنقابة ممارسي الصحة العمومية، نقابة شبه الطبي التي قررت الدخول في إضراب وطني ابتداء من 32 ماي الجاري، هذا إلى جانب نقابة الأخصائيين النفسانيين التي ستنظم تجمعات احتجاجية أمام وزارة الصحة والسكان وكذا مديرية الوظيف العمومي كل أحد وثلاثاء.
وقال المتحدث إن الوزارة تتعامل بالأسلوب نفسه مع جميع الشركاء الاجتماعيين، وإنهاء إشكال الاستشفائيين لا يعني إغلاق أبواب الحوار.