رئيس سابق لبلدية عين البية يبرم صفقة مشبوهة بقيمة 536 مليون في وهران

تخص كراء حافلات للنقل المدرسي
واجه رئيس سابق للمجلس الشعبي لبلدية عين البية في ولاية وهران، تهمتي
إبرام صفقات مخالفة ومنح امتيازات للحصول على صفقات مخالفة للتشريع أمام محكمة الجنح للسانيا، حيث التمس في حقه وكيل الجمهورية توقيع حكم عامين حبسا نافذا.
كشفت مناقشة وقائع القضية أن متابعة «مير» بلدية عين البية المنتهية عهدته في 2017، جاءت بناء على شكوى رسمت ضده من قبل الوالي بعدما تبين أنه أبرم سنة 2013 صفقة تبلغ قيمتها المالية 536 مليون تخص كراء حافلات للنقل المدرسي من دون أن يلتزم بقانون الصفقات العمومية ومنح الصفقة لمتعامل واحد، رغم تقدم أكثر من عشرة متعاملين للتنافس على الصفقة تم إقصاؤهم، إلى جانب أن المداولة التي تخص منح الصفقة لم يتم الموافقة عليها من قبل أعضاء المجلس الشعبي البلدي، حيث رفع رئيس الدائرة تقريرا عن المداولة إلى الوالي الذي ألغاها وكان سبب الإلغاء عدم تبرير رئيس البلدية بصفته رئيس لجنة الصفقات خلفيات إقصاء 13 متعهدا قدموا عروضا للظفر بصفقة كراء حافلات للنقل المدرسي.
في رده على الاتهام الموجه له، صرح رئيس بلدية عين البية السابق أن إقصاء بقية المتعهدين والإبقاء على متعهد واحد كان لحيازة هذا الأخير عدة بطاقات رمادية عكس الآخرين، الذين كانوا يحوزون على بطاقة أو اثنتين، كما أنه سبق التعامل معه عن طريق الاتفاقيات، وفي هذه المرة اضطر إلى جمع الاتفاقيات في شكل صفقة، مما جعل قيمتها المالية ترتفع، حيث أن الحائز على الصفقة تحصل على أربع خطوط وكان يمكن تفادي ذلك بتقليصها إلى خط واحد فقط، لكن للحفاظ على الخطوط التي كانت تنشط سابقا تم جمع الاتفاقيات، كما أنه بفعل تغير قانون الصفقات كل سنتين أو ثلاث سنوات تم العمل بقانون الصفقات لسنة 2010، الذي ينص على أن أي مشروع تتجاوز قيمته ال 400 مليون تفتح بشأنه مناقصة، ونظرا للمشاكل والاختلالات داخل المجلس الشعبي البلدي حينها اعتبرت مداولة كراء حافلات للنقل المدرسي قانونية عملا بمضمون مادة في قانون الصفقات العمومية تنص على أن المداولة بعد 21 يوما تعد مصادقا عليها بقوة القانون.
وفي سياق تصريحاته، كشف المتهم أن العديد من المشاريع التي تخص التنمية مجمدة على خلفية عدم المصادقة على المداولات الخاصة بها لأكثر من عام، كما هو الشأن مع مشاريع تخص شبكة الصرف الصحي ولا يتم العمل بالإجراء القانوني الذي ينص على أن المداولة مصادق عليها بقوة القانون بعد 21 يوما بفعل التخوف من المتابعات القضائية، وفي مرافعته أشار دفاع المتهم إلى أن إقصاء بقية المتقدمين للصفقة إجراء قامت به لجنة تقييم العروض وليس موكله.