اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني .. استخلاف النائب خنافو والنظر في الأسئلة الشفوية والكتابية

اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني أول أمس برئاسة رئيس المجلس عبد العزيز زياري حسب ما جاء في بيان للغرفة. وقد صرح المكتب --طبقا لأحكام المادة 120 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 6 مارس 1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم-- بشغور مقعد بالمجلس الشعبي الوطني وذلك إثر قبول النائب عبد الله خنافو (نائب حركة مجتمع السلم عن الدائرة الانتخابية تلمسان) وظيفة حكومية مع اخطار المجلس الدستوري عن طريق رئيس المجلس الشعبي الوطني طبقا لما نص عليه الدستور في المادة 166 كما أضاف البيان. وتضمن جدول أعمال الاجتماع أيضا --يوضح المصدر ذاته-- النظر في الأسئلة الشفوية الأربعة و الأسئلة الكتابية الستة عشرة المودعة لدى مكتب المجلس، حيث قرر إحالة مجمل هذه الأسئلة على الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية. وبمناسبة عودة الجزائريين المشاركين في أسطول الحرية (ومن بينهم نواب من المجلس الشعبي الوطني) إلى بلادهم سالمين عبر مكتب المجلس الشعبي الوطني عن ارتياحه لهذه النهاية وحيا بشكل خاص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي حرص شخصيا من خلال التعليمات التي أصدرها على التحرك من أجل إطلاق سراح هؤلاء المواطنين الجزائريين الذين احتجزتهم اسرائيل. وفي هذا السياق جدد المكتب بالمناسبة موقف المجلس الشعبي الوطني المندد بالقرصنة الاسرائيلية وتحديها للمجموعة الدولية وتهديدها للأمن والسلم بالمنطقة والعالم. ودعا مكتب المجلس كافة الاتحادات البرلمانية لا سيما منها الاتحاد البرلماني الدولي إلى شجب واستنكار ما أقدمت عليه اسرائيل باعتقالها للبرلمانيين المشاركين في أسطول الحرية من أجل غزة.