أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي أمس، بإيداع شرطي رئيس فرقة خاصة بأمن المرور، برتبة حافظ أمن عمومي، الحبس المؤقت رفقة شريكه بتهمة تعاطي رشوة رئيس فرقة الشرطة ''ع. ط'' التابعة لأمن دائرة الرباح على بعد 15 كلم إلى من مركز المدينةالوادي، تم توقيفه متلبسا من طرف عناصر لشرطة القضائية بالرباح في محل لتصليح هياكل السيارات الذي تربط صاحبه علاقة شراكة بالشرطي المذكور ويعمل كوسيط له في تلقي الرشوة، وجاء توقيفه من اجل مبلغ 3الاف دينار جزائري فقط طلبها الشرطي المذكر من صاحب سيارة نقل حضري سحب منه رخصة السياقة وطلب منه من اجل استرجاعها له المبلغ المذكور وان يدفعه نقدا لصاحب المستودع،فوافقه الرجل ثم اتصل بوكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي وعرض عليه القصة من البداية فطلب وكيل الجمهورية بوضع كمين حتى يتم توقيف الرجل متلبسا بالرشوة حيث طلب من المتضرر من الشرطي أن يسايره ويضرب له موعدا في المستودع المخصص لتصليح السيارات من اجل أن يدفع له مبلغ 3آلاف دينار جزائري عداد و نقدا بعد أن تم تصوير الأوراق النقدية المخصصة لذلك. و كان الأمر كما خطط له حيث بمجرد من أن وصل رئيس فرقة الشرطة المرتشي و منح رخصة السياقة للرجل الذي بدوره دفع له مبلغ 3الاف دينار جزائري المصورة سلفا حتى وصلت سيارة الشرطة القضائية بالرباح و أوقفت الجماعة متلبسين بالجرم المذكور فتم فورا تجريد الشرطي من سلاحه وسحب البطاقة المهنية منه ثم حول إلى مقر امن الدائرة أين تم إخلاء مكتبه من كل لوازمه و اقتيد رفقة شريكه صاحب المحل إلى قصر العدالة أين وجهت له تهمة تعاطي الرشوة و أمر وكيل الجمهورية بإيداعه الحبس. و تعد هذه القضية الثانية التي يتم اكتشافها في مجال تعاطي الرشوة في سلك الشرطة بالوادي بعد تلك التي كان المتهم فيها ضابط شرطة قضائية بمديرية امن الولاية و الذي أدين بثلاث سنوات نافذة قبل عدة أشهر و تم أيضا معالجتها من طرف جهاز الشرطة،تدخل هذه العملية في إطار تطهير الجهاز من بعض العناصر المسيئة التي تضر بتصرفاتها الفردية بجهاز الشرطة الذي يسهر على امن وسلامة المواطنين.
