الأمن يكشف فضائح أخلاقية وفساد مالي في الحماية المدنية بخنشلة

تورط فيها المدير السابق و13 متهما

كشفت التحقيقات التي باشرتها الضبطية القضائية لأمن خنشلة، بمديرية الحماية المدنية، حسب ما علمت به ''النهار'' من مصادر مؤكدة، عن تجاوزات خطيرة وفساد كبير طال أملاك وميزانية المديرية، ووجهت أصابع الاتهام فيه للمدير الولائي السابق و13 شخصا هم '' ب.س''، '' ل.م''، '' م.ل''، ''ع.ع ''، '' ر.ع''، '' ب. ف''، '' م.ي''، '' ح.ف''، '' ب.ع''، '' ب.ف''، '' ب. ر''، '' ش.ع''، ''ع.ز''، ووجهت لهم تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية والغدر وإساءة استعمال الوظيفة وإساءة استغلال الوظيفة طبقا للأفعال المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم الفساد الجزائري.وقد أحالت الضبطية القضائية الملف على وكيل الجمهورية بمحكمة خنشلة بحر الأسبوع ما قبل الماضي، أين استمع للمتهمين والتمس من قاضي التحقيق إيداع كل من المتهمين الحبس المؤقت، باستثناء المتهمين ''ع.غ''، ''ر.ع'' الذي أمر بوضعهم تحت نظام الرقابة القضائية، والتمس أمر مماثل للمتهمين'' ب.ف''، '' ب.ع''، '' ل.ف''، '' ب.ر''،'' ش.ع''، '' ع.ز''. المتهمون وحسب ذات المصدر، أنكروا كل ما نسب إليهم من تهم أمام قاضي التحقيق، والمتعلقة بميزانية المؤسسة ومصاريف الاستقبالات منذ سنة 2003 وكذا الأمر المتعلق بإرغام الممولين على تقديم صكوك بنكية ممضية على بياض، كضمان مقابل الحصول على صفقة التموين، هذا كما كشفت التحقيقات عن فتح مطعم لا يتوفر على مستلزماته، وتم التلاعب بميزانية الإطعام رغم ضآلة عدد الموظفين، بالإضافة إلى التلاعب في أضاحي العيد عندما تم الكشف عن تضخيم المبالغ المالية الخاصة بها، فضلا عن الاستيلاء على سيارة من نوع ''مازد''، كانت مركونة بوحدة الحماية المدنية لبلدية قايس ، كما اتهم المدير باستهلاك الخمر من خلال محاضر الضبطية القضائية، كما شملت التحقيقات بعض الترقيات المشبوهة لبعض الأعوان، إضافة إلى التلاعب بميزانية الأوامر بالمهمة التي تحدد لها ميزانية، خاصة وعدم تسجيلها بالسجلات الرسمية، كما أن هذه الأوامر خالية، ولا تحتوي على اسم السائق، وكشفت أيضا التحقيقات عن توظيف أعوان غير مقيمين بخنشلة، ولا يعرفون حتى مدينة خنشلة وبيع قطع غيار بمبالغ مالية مبالغ فيها دون فواتير إضافة إلى أنه تم التلاعب بالتجهيزات الخاصة بمقر مديرية الحماية المدنية الجديدة، وقد تم في وقت سابق فصل موظفة نتيجة عدم خضوعها ورضوخها لتحرش جنسي من طرف أحد المتهمين، لتبقى العدالة هي الجهة التي تسيطر في هذه الفضيحة الثقيلة التي كبدت قطاع الحماية المدنية، خسائرا معتبرة وعلمنا أن قاضي التحقيق سيستمع للمتهمين خلال الأيام القليلة القادمة.