فلسطينية تختطف ابنها وتهربه بجواز سفر فرنسي صادر عن قنصلية فرنسا في دبي

انتقمت من طليقها بعد حصوله على حضانة ابنه مباشرة بعد الخلع
أيدت محكمة سيدي امحمد الأمر بالقبض الدولي الصادر ضد مديرة تقنية المعلومات والاتصالات كاتاليست بارتنور المركز المالي الإمارات العربية المتحدة المدعوة «ا.ن.أ.شذى» من جنسية أردنية وفلسطينية الأصل، لتورطها باختطاف ابنها «كريم» من المركز التجاري الغرير في دبي، أين اقتحمت الروضة رفقة أشخاص مجهولي الهوية لتحويل ابنها إلى وجهة مجهولة، هذا للانتقام من طليقها الذي تحصل على حق إسناد حضانة الابن إليه بموجب حكم صادر عن مجلس قضاء تيبازة، في الفترة التي كانت مع طليقها في حالة طلاق.
محاكمة المتهمة «ا.ن.أ.شذى» أمام قاضي الجنح بمحكمة سيدي امحمد، تمت غيابيا بعدة تهم وجهت ضدها من عدم تسليم محضون قضى في شأن حضانته بحكم نهائي وخطفه من الأماكن التي وضعه فيها حاضنه، تعمد إخفاء قاصر كان قد خطف وأبعد من البحث عنه وأخفي عن السلطة التي يخضع لها قانونا.
وحسب أمر الإحالة المؤرخ في 11 جويلية 2017، والتي تحوز «النهار» على نسخة منه، فإن وقائع القضية انطلقت بتاريخ 31 أكتوبر 2016، عندما تقدم الضحية «ب.م» بشكوى مصحوبة بادعاء مدني بشأن واقعة خطف قاصر ضد طليقته التي انفصل عنها بموجب دعوى خلع رفعتها المتهمة بمحكمة الشراڤة مجلس قضاء تيبازة، أين صدر حكما قضى نهائيا بفك الرابطة الزوجية بين الطرفين وابتدائيا إلزام الطليقة بأن تدفع لطليقها مبلغ 100 ألف دينار مقابل الخلع وإلزام الأخير بدفع 40 ألف دينار نفقة العدة مع إسناد حضانة الولد «كريم» والولاية عليه لوالدته إلى غاية سقوطها شرعا.
ومنح حق زيارة الوالد حسبما ينص عليه القانون وإلزامه بالنفقة عليه مبلغ 7 آلاف دينار شهريا من تاريخ تسليمه للحاضنة والدته، كما ألزم بتوفير مسكن للممارسة الحضانة أو منحها مبلغ 15 ألف دينار شهريا كبدل إيجار، إلا أنه وبتاريخ 2 فيفري 2016، استأنف الوالد الحكم في شقه المتعلق بالحضانة كونه حكما ابتدائيا يجوز الطعن فيه بالاستئناف أمام الجهة القضائية الأعلى منه درجة، وهي مجلس قضاء تيبازة، ليصدر بتاريخ 25 جانفي 2016 حكما جديدا يقضي بإسناد حضانة الابن «كريم» إلى والده.
حيث أكد الوالد من خلال الشكوى التي قدمها ضد طليقته أن هذه الأخيرة ولما كانت بأرض الوطن مقر الزوجية قبل الطلاق، خططت لاختطاف الابن كريم وكانت تراقب أبيه وعائلته على مستوى مقر سكناه بإقامة صحراوي بالجزائر العاصمة، ولما وصل إلى علمها أن الضحية قد أخذ ابنه خارج الجزائر لمعالجته لدى طبيبه الخاص بدبي، كونه مولود هناك، قامت المتهمة بترصدهما بتاريخ 25 جانفي 2016، واختطت الابن من المركز التجاري الغرير في دبي على الساعة العاشرة بتوقيت دبي.
بعدما تركه والده لدى جناح روضة الأطفال، أين اقتحمت المتهمة الروضة رفقة مجموعة من الأشخاص مجهولي الهوية رجلين وامرأة، كما منعت المربية من الاتصال بأبيه بعدما جردتها من هاتفها النقال، هذه الوقائع مثبتة في قرص مضغوط كون المكان الذي وقعت فيه الواقعة مراقب بأجهزة كاميرا.
على الرغم من علمها أنه برفقة أبيه، وهما في حالة شقاق. وأمام هذه المعطيات، فإن المتهمة لم تستجب لاستدعاءات قاضي التحقيق إلا أن الأخت الشرعية للضحية «ب.ك» وبموجب وكالة صادرة عنه لتنوبه وتمثله في القضية نظرا لعمله في دبي، فإنها أكدت أمام قاضي التحقيق وخلال جلسة المحاكمة أنه وعندما قدم شقيقها شكوى أمام شرطة دبي، فإن المتهمة حولت القضية إلى المحكمة، ليتفاجأ الضحية بصدور أمر قضائي يمنع مغادرة الطفل خلال 3 أسابيع، وذلك بتاريخ 24 جانفي 2016.
أما واقعة الاختطاف وقعت بتاريخ 25 جانفي 2016، لتستغل المتهمة الفرصة وتتقدم إلى القنصلية الجزائرية بدبي وطلبت الحصول على جواز سفر للطفل كريم، إلا أن القنصلية الجزائرية رفضت باعتبار أن الطفل يحوز على جواز سفر، بعدها قصدت القنصلية الفرنسية بدبي كون الطفل مزدوج الجنسية جزائرية فرنسية، لتتمكن من استخراج جواز سفر آخر خاص بالطفل الذي استعملته في إخراج الطفل من دبي إلى الأردن ومنه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مرجحة أن تكون حاليا مستقرة بولاية كاليفورنا، باعتبار أن لها أختا تقيم هناك،.
وموازاة مع هذه الوقائع، فإن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد التمس تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، وبعد المداولات تم إدانتها غيابيا بعقوبة عامين حبسا نافذا مع تأييد الأمر بالقبض الدولي الصادر بتاريخ 11 جوان 2017.