حبس 3 متهمين والإفراج عن 22 موقوفا من سكان «ديار المحصول» بعد احتجاجهم على السكن

وجهت لهم تهمة التجمهر المسلح بعدما أغلقوا الطرقات ورشقوا عناصر الأمن بالحجارة و«السينيال»
قدمت الشرطة القضائية لأمن دائرة سيدي امحمد، صبيحة يوم الخميس الفارط، 25 شخصا من سكان حي ديار المحصول ببلدية المدنية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، للاستماع إلى أقوالهم حول أعمال الشغب التي تسببوا فيها من خلال احتجاجات ومظاهرات لحوالي 100 فرد من عائلات انتفضت على عدم ترحيلهم تزامنا واستئناف عملية إعادة الإسكان في مرحلتها 23، الأمر الذي تطور إلى اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن الوطني وتحطيم ممتلكات المواطنين.
القضية أحالها وكيل الجمهورية على محكمة الجنح لمحاكمة المتظاهرين 25 وفقا لإجراء المثول الفوري، بتهم عديدة شملت جنحة التجمهر المسلح والعصيان وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه والتحطيم العمدي لملك الغير وتهمة الإخلال بالنظام العام، إلا أن قاضي الجلسة أجل مناقشة الملف إلى غاية 4 جانفي المقبل.
بعدما إمر بإيداع ثلاثة من المحتجين المسبوقين قضائيا، فيما أفرج عن الباقي لمثولهم وفقا لإجراء الاستدعاء المباشر، هذا وجاء في ظل حضور شرطيين للتأسس طرفا مدنيا، جدير بالذكر أنه تزامنا وانطلاق عملية إعادة الإسكان في مرحلتها ال23، شهد حي ديار المحصول ببلدية المدنية في العاصمة حالة غليان واستنكار قصوى جراء تجمهر مئات المواطنين بعدما قاموا بغلق الطرق وقطعها، مطالبين الوالي «زوخ» بإعادة إسكانهم، هذه الاحتجاجات حسبما جاء على لسان أحد أفراد العائلة المحتجة، انطلقت من يوم الأحد وإنها كانت سلمية، قبل أن تتأزم وتتحول في يومها الثالث المصادف لتاريخ 26 ديسمبر.
وهو يوم ترحيل سكان حي محي الدين ببلدية سيدي امحمد إلى أعمال شغب اندلعت بمشادات عنيفة واشتباكات بين عناصر الأمن الوطني وسكان حي ديار المحصول، الذين قاموا بقطع الطرق جراء يأس العائلات المنتفضة من الوعود الوهمية لترحيلهم في الآجال القريبة، خاصة وأن تهميشهم كان السبب في احتجاجهم.
وحسبما تحوز عليه «النهار من معلومات، فإنه بيوم الوقائع حاول رجال الأمن التحكم في الوضع الذي ساء وتأزم وسط الغاضبين إلى درجة رشق عناصر فرقة التدخل ومكافحة الشغب بالحجارة و«السينيال» ليصاب العديد من رجال الأمن بإصابات بليغة وجروح متفاوتة، كما أقدم المحتجون على تحطيم سيارات المواطنين لتجد فرقة مكافحة الشغب صعوبة كبيرة للتحكم في الوضع قبل القيام بتوقيف 25 شخصا من مختلف الأعمار، ليتقرر إيداعهم الحبس المؤقت، بينهم مسبوقين قضائيا في أحداث الشغب والفوضى.
غير أن قاضي جلسة محكمة سيدي امحمد، نهاية هذا الأسبوع، بعد استلامه الملف أمر بإيداع ثلاثة من الموقوفين الحبس وأفرج عن الباقين إلى حين محاكمتهم بتاريخ 4 من شهر جانفي المقبل بالتهم سالفة الذكر.