منظمة ضحايا الإرهاب تطالب بوتفليقة بالنظر في ملفاتها

طالبوا وزير المجاهدين بالتوسط للتكفل بملفاتهم المتعلقة بالتعويض المكفولة دستوريا

طالب أعضاء المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب وذوي الحقوق في بيان وجهت نسخة منه إلى وزير المجاهدين، شريف عباس، أمس، بضرورة التكفل بحقوق هذه الفئة، كما وجهت نسخة منها للأمين العام لمنظمة المجاهدين من أجل التدخل الفوري والعاجل للنظر في ملفات تعويض الخسائر المادية والمعنوية لهذه الفئة.
ندد أعضاء المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب، الممثلة في أمينتها الجهوية لمكتب ولايات الوسط، في بيان لها تلقت ''النهار'' نسخة منه، بالأوضاع الإجتماعية والإقتصادية المزرية نتيجة الفواتير الضخمة التي تسببت فيها الأعمال الإرهابية، حيث أشار البيان إلى التهميش الذي تعانيه هذه الفئة من المواطنين خاصة أمام الإمتيازات التي استفاد منها قطاع الفلاحة والصناعة.وراسلت المنظمة وزارة المجاهدين والأمين العام لمنظمة المجاهدين بغرض التوسط والتدخل الفوري لدى رئاسة الجمهورية والوزير الأول أحمد أويحيى، من أجل التكفل بملفات التعويض وكذا التدخل لدى رئيس الجمهورية لتلبية التزامات الدولة، بخصوص حماية الحقوق الدستورية للتعويض المعنوي والمادي لرموز ضحايا الإرهاب من خسائر مادية، سكنات ومؤسسات صغيرة.
وجاء في البيان الذي تم تحريره بالمكتب الجهوي لولايات الوسط، أن هذه الفئة التي تمثلها المنظمة تعيش أوضاعا مزرية، إذ تطرقت إلى انعدام الملفات التي تم طرحها بديوان رئاسة الجمهورية والولايات، الموضوعة من طرف منظمة حقوق الإنسان وكذا الطعون التي تتوافد دون انقطاع لدى جميع مؤسسات الدولة والمنتخبون، حسب ما جاء في البيان.