أمن بوفاريك يوقف مشعوذا من الجلفة نَصب على مواطنين وسلبهم أموالا طائلة

كان يروّج لنشاطه عبر الإشهار في قناتين تلفزيونيتين
أوقف عناصر الشرطة التابعين للأمن الحضري الأول ببوفاريك في ولاية البليدة مشعوذا نصب على عدة مواطنين من مختلف ولايات الوطن، واستولى على مبالغ مالية جد معتبرة، حيث كان يمارس نشاطه على أساس أنه راق منذ أكثر من أربع سنوات باسم مستعار.
وكشفت التحقيقات أن المشعوذ كان يروّج لنشاطه عبر قناتين تلفزيونيتين كان يدفع لهما مبلغا ماليا كل شهر نظير الإشهار الذي كان يستفيد منه، وكان كل ذلك بمساهدة أحد الأشخاص الذي كان يلعب دور الوسيط لتسلم مبالغ من المواطنين الضحايا، وكان آخر ضحاياه مواطنة تم سلبها أزيد من 60 مليون سنتيم.
وإستنادا لمصدر أمني، فإن عملية التوقيف تمت بناءً على شكوى تقدمت بها مواطنة أمام عناصر الشرطة، مفادها تعرضها للنصب والاحتيال من قبل أحد الأشخاص الذي تعرفت عليه من خلال إشهار عبر إحدى القنوات التلفزيونية، يدّعي فيه أنه راق، فقامت بالاتصال به عن طريق رقم الهاتف المبين في الإشهار من أجل الرقية، حيث طلب منها المشتكى منه مبلغ 6 ملايين سنتيم ثمن الخلطة المرقية، على أن تسلم المبلغ لمساعده فكان له ذلك، ثم اتصل بها مرة أخرى وطلب منها مبلغ 60 مليون سنتيم لإكمال الخلطة.
وأنه سيعيده لها بعد أسبوع، إلا أنه بعد مرور المدة أصبح لايجيب على اتصالاتها، فأدركت أنها راحت ضحية نصب واحتيال من قبل الراقي المزيف.
وبعد تلقي البلاغ، تم فتح تحقيق في القضية، وبالموازاة مع ذلك قيّد مواطن آخر من ولاية الجزائر شكوى، بعدما اتصل بالمشتكى منه بغية الرقية، ولكن هذا الأخير طلب مبلغا ماليا قدره 60000 دج مقابل ذلك، وهنا تفطن الضحية إلى أن المشتكى منه يحاول النصب عليه؛ وعليه تم إعداد خطة ميدانية مكنت من إيقاف الوسيط الذي يتسلم النقود من الضحايا ويسلمهم خلطات الشعوذة وبحوزته كيسان يحتوي أحدهما على مادة شفافة والآخر على خلطة غريبة؛ كما مكنت الأبحاث من الوصول إلى المشتكى منه المقيم بولاية الجلفة وهو مسبوق قضائيا.
وعليه تم إيقافه وحجز أدوات وأعشاب وعظام حيوانات وحروز كان يستعملها في الشعوذة والنصب على ضحاياه، بعد إيهامهم بأنها خلطات للرقية الشرعية.
وخلال التحقيق، تقدم مواطن آخر ينحدر من ولاية المدية راح هو الآخر ضحية النصب والاحتيال من قبل المشتكى منه، كما تبين أن هذا الأخير يقوم بنشاطه هذا منذ أكثر من أربع سنوات باسم مستعار، عن طريق دفع مبلغ شهري لقناتين تلفزيونيتين مقابل الإشهار؛ وعليه تم تقديم المشتكى منه أمام العدالة، أين صدر في حقه أمر إيداع رهن الحبس المؤقت.