إدماج نهائي ل 147 ألف من عمّال «الشبكة الإجتماعية»

فيما سيتم تمديد عقودهم إلى غاية 2019 كمرحلة أولى
حصص جديدة ضمن برامج الإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات الجامعية
تحيين وتطهير قوائم المستفيدين من المنحة «التضامن»
سيتم الشروع في عملية الادماج النهائي في عالم الشغل لكل عمال برنامج الشبكة الاجتماعية، بعد تمديد عقود 147 ألف موظف في هذا الإطار إلى غاية سنة 2019.
أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية إدالية، أمس، عن تمديد عقود 147 ألف شخص مستفيد من الشبكة الاجتماعية سابقا على المستوى الوطني إلى غاية نهاية سنة 2019.
وأوضحت الوزيرة على هامش زيارتها التفقدية إلى ولاية تيسمسيلت، أن أصحاب هذه العقود تم التكفل بهم خلال شهر سبتمبر من السنة الماضية، بإدماجهم مع برنامج الإدماج الاجتماعي، ليتقرر تمديد عقودهم إلى غاية نهاية سنة 2019، مشددة على أهمية مرافقة هذه الفئة وإدماجهم نهائيا في عالم الشغل.
وأبرزت الوزيرة بأن وزارتها قامت بعملية تحيين وتطهير قوائم المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن، معلنة عن حصص جديدة ضمن برامج الإدماج الاجتماعي الموجهة لاسيما لفائدة حاملي الشهادات الجامعية.
ومن جهة أخرى، أشارت الوزيرة إلى أن دائرتها الوزارية تبذل جهودا في التكفل بفئة الأطفال الذين يعانون اضطراب التوحد، وذلك من خلال تخصيص أقسام خاصة على مستوى المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن تمكينهم من الاحتكاك بأوليائهم وضمان مرافقة دائمة لهم، إلى جانب توفر مراكز خاصة بهذه الفئة عبر ولايات الوطن.
وفي مجال تكوين الحركة الجمعوية، أكدت الدالية أن وزارتها أطلقت برامج لتكوين الجمعيات، وذلك حسب طلبها واحتياجاتها، لافتة الانتباه إلى أن «تكوين الجمعيات مهمة أساسية من مهام قطاعها».
وصرحت المسؤولة بأن وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة تعمل باستمرار على تكييف الطرق البيداغوجية وكذا التكوين ليتلاءم مع الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة المتكفل بها على مستوى المراكز المتخصصة.
وعلى صعيد آخر، كشفت الوزيرة عن منح ولاية تيسمسيلت، خلال السنة الجارية، حصة إضافية ب 1.600 منصب جديد ضمن صيغة التشغيل المؤقت التي تخص برنامج الإدماج الاجتماعي ومنحة إدماج حاملي الشهادات الجامعية وكذا حصة 600 تخص المنحة الجزافية للتضامن الموجهة للأشخاص المعوزين، كما أشارت كذلك إلى تخصيص حصة 1.600 قرض مصغر، إضافة إلى التكفل بتكوين 400 شاب من حاملي المشاريع ضمن جهاز القرض المصغر.