بدوي: «40 من المئة من مساكن السوسيال للشباب أقل من 35 سنة لوقف الحرڤة!»

قال إنه تم توجيه تعليمات صارمة لمحاربة شبكات الهجرة غير الشرعية
تشديد الرقابة على محلات بيع عتاد وسائل الإبحار وورشات صنع السفن والقوارب
كشف وزير الداخلية، نور الدين بدوي، أنه تم تخصيص 40 من المئة من مساكن العمومي الإيجاري للشباب الأقل من 35 سنة، وهي الإجراءات التحفيزية من أجل التقليل من ظاهرة «الحرڤة»، معتبرا بأن محاربتها قضية مجتمع ولا تقتصر فقط على السلطات العمومية. كما أضاف الوزير أنه تم إصدار تعليمات صارمة لمحاربة الشبكات الإجرامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تشجع على ظاهرة «الحرڤة».
أوضح المسؤول الأول عن القطاع، أول أمس، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ليست مهمة حصرية تقع على عاتق السلطات الأمنية والإدارية، بل الكل معني بها لكونها قضية مجتمع ككل، وبالتالي فالمسؤولية مشتركة بين الجميع من دون استثناء.
وأضاف أنه ومن دون رفع المسؤولية والدور الأساسي للسلطات العمومية في محاربتها، فإن للأسرة دور محوري وللجامعة والمسجد والمدرسة مسؤولية في تحصين المجتمع وحفظه من الوقوع في هذه المجازفة الخطيرة.
وأشار وزير الداخلية بهذا الخصوص، إلى وجود شبكات إجرامية تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدفع بالشباب إلى المغامرة ومساعدتهم على مغادرة البلاد مقابل مبالغ مالية كبيرة بتنظيم الرحلات وتوفير القوارب، موضحا أن مصالح الأمن تمكنت في إطار الإجراءات المتخذة لمجابهة هذه الظاهرة، من توقيف العديد من الضالعين في المسألة وتقديمهم إلى العدالة بتهمة المساعدة على تنظيم رحلات لمغادرة أرض الوطن بطرق غير قانونية، كما تم في نفس الإطار، تشديد الرقابة على محلات بيع العتاد ووسائل الإبحار وورشات صنع السفن والقوارب.
وأضاف بدوي بأن السلطات العمومية تعمل بالتعاون مع المجتمع المدني على تكثيف الحملات التحسيسية للتوعية من خطورة الظاهرة وعدم جدواها، إضافة إلى شرح مختلف الإجراءات التي سطرتها الدولة لتحسين مستوى التكفل بانشغالات الشباب، لاسيما في مجال الشغل والسكن، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات التحفيزية سمحت بتحقيق نتائج إيجابية، وهو ما تجلى -كما قال- في التراجع المحسوس في عدد محاولات الهجرة غير الشرعية في الفترة الأخيرة، معتبرا أنه بالرغم من ذلك، فإن مجابهة الظاهرة تحتاج إلى ترتيبات أخرى تعمل السلطات على تجسيدها.