مسؤولون يتورّطون في نهب أراض فلاحية.. ورئيس الدائرة يحوّلها إلى أوعية عمرانية!

وقّع على مقررات استفادة رغم رفض المحافظ العقاري التصديق عليها
 والي وهران يأمر بفتح تحقيق في الفضيحة وكشف المسؤولين المتورطين
علمت «النهار» أنه تم فتح تحقيق قضائي في ملف متعلق بنهب العقار الفلاحي ببلدية بئر الجير في وهران، سيطيح بالعديد من الإطارات النافذة الذين تورطوا في تحويل أراض ذات طابع فلاحي إلى تعاونية عقارية، بإدراجها ضمن قانون مطابقة البنايات 15/08 المتعلق بالتسوية العقارية والقضاء على البناءات الفوضوية، وهو الملف الذي أمر والي وهران، مولود شريفي، بفتح تحقيق إداري بشأنه، للوقوف على ملابسات الفضيحة المدوية، وبالتالي الوصول إلى الأطراف المتورطة.
وحسب ملف القضية، فإن الأرض الفلاحية المستولى عليها واقعة بمستثمرة فلاحية في حي خميستي تتربع على مساحة 6 هكتارات، قبل أن يتم سنة 2008 استغلال 3 هكتارات ونصف منها في مشاريع عمومية، فيما ظل هكتاران ونصفا ذات طابع فلاحي.
حيث قام شقيق مالك القطعة الأرضية الذي كان مستفيدا من حق الانتفاع قبل أن يحصل على عقد الامتياز سنة 2010، بتسييج القطعة الأرضية، وبتواطؤ إطارات من مديرية أملاك الدولة، أقدم على تقسيمها إلى تجزئات وتحويلها إلى تعاونية عقارية، ليقوم رئيس دائرة بئر الجير بالتأشير على أربع مقررات للاستفادة منها، وبلغ سعر القطعة الأرضية للمقرر رقم ثمانية وخمسين لأحد المستفيدين وهو إطار بمديرية أملاك الدولة 396 مليون سنتيم لمساحة 220 متر مربع.
إلى جانب المقرر رقم 59 المستفيد منه شقيق مالك الأرض المتهم الرئيسي، إضافة للمقرر 57 المتعلق بزوجته، وهو الأمر الذي رفض المحافظ العقاري بدائرة بئر الجير المصادقة عليه، على اعتبار أن الاستفادة كانت على وعاء فلاحي وليس عمرانيا، خلافا للمادة 16 من قانون التسوية العقارية.
كما أن تصنيف الأراضي يجب أن يخضع لقانون التوجيه الفلاحي، ليتم أمام ذلك رفع دعوى قضائية من قبل صاحب الأرض، انتهت بوقف إجراءات التسوية العقارية لعدم قانونيتها، والتي صادقت عليها لجنة الدائرة رغم طابعه الفلاحي، حسب تأكيد المديرية الولائية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، التي رفضت مقررات لجنة الدائرة.