ارتفاع المداخيل الجمركية للجزائر بنسبة 12 بالمائة في السداسي الأول من سنة 2009

بلغت المداخيل الجمركية للجزائر 242 مليار دج في السداسي الأول لسنة 2009 مقابل 215 مليار دج في نفس الفترة من سنة 2008 أي ما يمثل ارتفاعا بنسبة 45ر12 بالمائة حسب ما أفاد به اليوم الاثنين المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات و بلغت المداخيل المخصصة لميزانية الدولة و التي تغطي أكثر من 90 بالمائة من المداخيل الجمركية 39ر12 بالمائة لتنتقل من 7ر195 مليار دج إلى 220 مليار دج أما المداخيل الموجهة للجماعات المحلية فقد ارتفعت في الفترة الممتدة من جانفي إلى جوان 2009 بنسبة 55ر13 بالمائة لتنتقل من 37ر19 مليار دج إلى 99ر21 مليار دج حسب إحصائيات الجمارك و انخفضت المداخيل الموجهة لترقية الصادرات خارج المحروقات ب64ر18 بالمائة لتمر من 27ر299 مليون دج في السداسي الأول من سنة 2008 إلى 47ر243 مليون دج في نفس الفترة من سنة 2009. و من جهة أخرى ارتفعت المنتجات الجمركية التي تمثل أكثر من 37 بالمائة من المداخيل الجمركية ب81ر12 بالمائة مقارنة بنفس الفترة لتنتقل من 46ر79 مليار دج إلى 64ر89 مليار دج.
و انتقلت المداخيل من عائدات الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الواردات و التي بلغت حصتها أكثر من 60 بالمائة من 12ر129 مليار دج إلى 62ر146 مليار دج أي ارتفاع بنسبة 55ر13 بالمائة أما الضريبة الداخلية على الاستهلاك (01ر2 بالمائة من المداخيل) فقد سجلت انخفاضا بنسبة 64ر18 بالمائة أي 86ر4 مليار دج في السداسي الأول لسنة 2009 مقابل 98ر5 مليار دج في نفس الفترة من سنة 2008 أما الحقوق و الرسوم الجمركية الأخرى التي تمثل فقط 46ر0 بالمائة من إجمالي المداخيل الجمركية فقد ارتفعت لتنتقل من 5ر846 مليون دج إلى 107ر1 مليار دج مسجلة ارتفاعا بنسبة 8ر30 بالمائة.
و تم تحقيق هذه الزيادة في المداخيل خلال الأشهر الستة الأولى من 2009 بفضل تحسين نظام المراقبة الذي وضعته إدارة الجمارك و أشار مدير المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات السيد حسين حوري إلى أن الأمر يتعلق بآلية نظام معدل القيم و بتدعيم الفرق المتنقلة الجمارك-الضرائب-التجارة و سيتعزز نظام المراقبة أكثر بفضل العمليات المنسقة مع المؤسسات الأخرى (وزارة التجارة و بنك الجزائر و مصالح الضرائب) ابتداء من السنة الجارية لا سيما مع دخول رقم التعريف الجبائي الجديد حيز التنفيذ منذ جانفي 2009 و أشار السيد حوري إلى أن تحسين نظام المراقبة "سيدر مداخيل أكثر أهمية انطلاقا من هذه السنة".
و للتذكير كانت مديرية الجمارك قد أعلنت مؤخرا أنه لن يتم قبول إجراءات جمركة السلع بعد هذا التاريخ بدون تقديم رقم التعريف الجبائي و حسب أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات فإن النسبة المحققة مقارنة مع توقعات قانون المالية 2009 في مجال مواد الجمارك بلغت 92ر59 بالمائة و يغطي حوالي 30 مكتبا جمركيا على المستوى الوطني تقريبا كامل قيمة المداخيل الجمركية و على رأسها مكتب الجزائر-ميناء بمداخيل بقيمة 5ر64 مليار دينار و الميناء الجاف للرويبة (93ر25 مليار دينار) و ميناء بجاية (76ر24 مليار دينار) و الجزائر-مستودعات (39ر22 مليار دينار) و وهران-ميناء (96ر18 مليار دينار) و ميناء سكيكدة (6ر17 مليار) و الميناء الجاف لعين طاية (5ر17 مليار) و مطار هواري بومدين في المرتبة الثامنة بقيمة 6ر10 مليار دينار.
و للتذكير بلغت المداخيل الجمركية للجزائر في 2008 قيمة 439 مليار دينار مقابل 344 مليار دينار في 2007 أي ارتفاع بنسبة 88ر27 بالمائة و كانت المداخيل مشكلة من الرسم على القيمة المضافة المطبق على الواردات (261 مليار دج) و المنتجات الجمركية (6ر162 مليار دج) و الضريبة الداخلية على الاستهلاك (2ر12 مليار دج) و الغرامات و المحجوزات (3ر1 مليار دج) و الحقوق و الضرائب الأخرى (8ر1 مليار دج).